انتشرت خلال الأيام الماضية وتزامناً مع بدء الحجاج بالتوافد إلى مكة المكرمة مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعي لأفراد وصلوا إلى هناك عبر طرق ملتوية ومخالفة للقوانين.
سالكوا طريق الحج “الفلت” تعاقدوا مع سماسرة لينقلوهم إلى مكة من دون امتلاكهم تصاريح تخولهم أداء فريضة الحج، مما أدى إلى محاسبتهم من قبل السلطات السعودية وابعادهم.
السعودية تطبق القانون على الجميع
المخالفون نشروا روايات عبر منصات التواصل الإجتماعي حول ما جرى معهم بعد أن تم خداعهم من قبل السماسرة وإيهامهم بإمكانية تأدية مناسك الحج بلا تصريح.
بينما قال مطلعون على المشهد إن السلطات السعودية والأردنية على حد سواء حذروا منذ مدة طويلة من مغبة التوجه لاداء الحج دون تصاريح وڤيز أصولية.
وأكدوا خلال حديثهم أن السلطات السعودية طبقت القوانين والانظمة والتعليمات على كافة الجنسيات بما فيها حاملي الجنسية السعودية دون تمييز، موضحين أن المخالف نال عقابه المعلن مسبقاً.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية حذر في وقت سابق الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحا أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
الحج المخالف.. غير جائز ويأثم فاعله
وفي ذات السياق نالت قضية الحجاج “الفلت” اهتماما كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بشرعية تنفيذ مثل هكذا فعل من قبل الراغبين بآداء فريضة الحج.
ونظرا لخطورة القضية فقد صدرت فتاوى من مراجع فقهية وازنة بعدم جواز هذا الفعل وتأثيم صاحبه.
وأكدت هيئة كبار العلماء في السعودية أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق مع المصلحة المطلوبة شرعاً، موضحة أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج من دون أخذ تصريح ويأثم فاعله.
سماسرة بالخفاء يوهمون الباحثين عن “الأجر”
وفي بحثت بملف الحجاج “الفلت” ومن يقف وراء تسفيرهم وايهامهم بإمكانية الوصول إلى مكة وتأدية فريضة الحج.
وتبين أن الراغبين بآداء فريضة الحج بطريقة مخالفة تعاقدوا مع سماسرة وأفراد غير مرخصين من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ورفض عدد من المخالفين الإفصاح عن هوية هؤلاء السماسرة إلى الجهات المختصة لإخضاعهم للعقوبة القانونية المناسبة.
فيما يرى خبراء أن أفعال السماسرة تشكل جريمة احتيال بالمعنى المقصود بالقانون، موجهين نصائح إلى المتضررين للجوء للقضاء.
وأوضح الخبراء أن المتضررين يستطيعون الحصول على تعويضات من السماسرة نظراً للخسائر والاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم خلال محاولة تأدية فريضة الحج.
ويشار إلى أن وزارة الأوقاف تطبق اجراءات مشددة تجاه أي شركة معتمدة لغايات الحج بما فيها الغاء الاعتماد وتسييل الكفالات في حال قيامها بمثل هذه التجاوزات
السماسرة يحصدون الملايين من الأردنيين
ورجحت مصادر مطلع وصول عدد الأردنيين الذين توجهوا لتأدية مناسك الحج بطريقة غير قانونية إلى أكثر من 10 آلاف شخص.
وأوضحت المصادر أن السماسرة تقاضوا من الراغبين بمخالفة القوانين مبالغ مالية تراوحت ما بين الـ1500 و2000 دينار أردني عن الشخص الواحد.
وأكدت المصادر أن السماسرة حصدوا مئات الالاف ان لم يكن الملايين من خلال ارسال المخالفين إلى مكة وإيهامهم بإمكانية تأدية مناسك الحج.
لا طائل من التخفي.. بطاقات الكترونية للدخول
المخالفون تكبدوا دفع مبالغ مالية إلى هؤلاء السماسرة مقابل ايصالهم إلى مكة المكرمة بطريقة غير قانونية.
وعانى المخالفون من عدم امكانية الدخول إلى المسجد الحرام أو إلى أي منطقة أخرى تتعلق بمناسك الحج المختلفة.
خبراء نقلوا من مكة تفاصيل تطبيق القانون على المخالفين وغير الملتزمين باصدار تأشيرات الحج للعام الجاري.
ونصحوا المخالفين بالعودة إلى المملكة وعدم التعنت في مخالفة القوانين والتعليمات السعودية.
وقالوا إن الحج لهذا العام يتم بموجب بطاقات مقروءة الكترونيا لن يستطيع معها المخالف الدخول للمشاعر المقدسة.
وتابعوا:”من العبث الاستمرار في الإصرار على الدخول إلى هناك من دون البطاقة”.
المخالفون يفشلون بالوصول إلى المشاعر المقدسة
ولا يوجد أرقام رسمية لعدد الأردنيين الذين خالفوا القانون في محاولة منهم للوصول إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج للعام الحالي.
بينما تؤكد مصادر أن كافة المخالفين للقانون الذين وصلوا إلى السعودية إما قد تم إبعادهم إلى المملكة من قبل السلطات السعودية أو أنهم لا زالوا مختبئين وغير قادرين على الوصول إلى المشاعر المقدسة.
وتشير المصادر إلى أن كافة المخالفين فشلوا في تحقيق مبتغاهم، بينما دعت مصادر مسؤولة الأردنيين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في السعودية وعدم مخالفتها وتعرض أنفسهم للخطر والمساءلة القانونية.
