أفرجت السلطات الليبية عن 4 فلسطينيين ينتمون لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بعد اعتقال دام 8 أعوام متواصلة، بتهمة تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة، وتهريب أسلحة إلى حركة حماس في غزة.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ليبية أمس الجمعة، فإن الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين جاء بتدخل تركي، وهو ما يفسر نقل المعتقلين الأربعة إلى مدينة إسطنبول التركية على متن طائرة خاصة بعد الإفراج عنهم.
وكانت المحكمة الليبية قد أصدرت في 21 فبراير/شباط 2019، أحكاما مشددة تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق كل من مروان عبد القادر الأشقر، الذي يرأس شركة للأجهزة التكنولوجية في طرابلس منذ سنوات، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم يعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي.
وقد اعتقل الفلسطينيون الأربعة في السادس أكتوبر/تشرين الأول 2016 من أماكن سكنهم في العاصمة الليبية، بعد أن دهمت مجموعة مسلحة منازلهم وأودعتهم في سجن “الردع” قرب منطقة “معيتيقة” بطرابلس.
ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الحكومة الليبية حول الخبر، في حين تداولت وسائل الإعلام صورا وأسماء الذين أطلق سراحهم وهم على متن طائرة خاصة.
وأشار عدد من قيادات حركة حماس في تركيا، إلى وصول الفلسطينيين الأربعة إلى مدينة إسطنبول صباح أمس الجمعة.
وأكد أحد أقارب المفرج عنهم الإفراج عن قريبه و3 من رفاقه كانوا محتجزين في سجن “الردع” بطرابلس منذ عام 2016، ووصولهم إلى مدينة إسطنبول صباح الجمعة، مضيفاً أن أهالي المحتجزين كانت لديهم أخبار أولية عن صدور قرار بالإفراج عن المحتجزين الأربعة منذ قرابة شهر.
وأضاف أن حماس “لم تتوان عن بذل أي جهود سياسية أو عن القيام بخطوات فعالة تهدف إلى حل قضية المحتجزين، إلا أننا أبلغنا سابقاً أن قرار الإفراج عنهم لن يتم بسهولة بسبب وجود ما يسمى بـ”فيتو أميركي” يمنع الإفراج عنهم، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الحكومة الليبية دفعها إلى تجاهل قضيتهم”.
وكانت حماس قد استنكرت في بيانات سابقة محاكمة الفلسطينيين الأربعة بتهمة تهريب السلاح لقطاع غزة، وقالت الحركة، في بيان لها، إن المحتجزين “أقاموا داخل ليبيا بغرض الدراسة والحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم”.
واعتبر محللون سياسيون مقربون من حركة حماس أن اعتقال 4 أشخاص بتهمة تهريب السلاح إلى الحركة في قطاع غزة، يمثل نزولا لليبيا عند رغبات الولايات المتحدة.
وخلال مؤتمر صحفي سابق في سبتمبر/أيلول 2017، قال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام بطرابلس، الصديق الصور، إن المحتجزين أفشوا أسرارا تتعلق بأمن الدولة، وانتهكوا السيادة الليبية وقاموا بتهريب الأسلحة إلى دول مجاورة وخاصة مصر.-(الجزيرة)
