منعت حكومة المالديف دخول “الإسرائيليين” إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الفاخرة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.
وأعلن مكتب الرئيس محمد مويزو، الأحد، أن مجلس الوزراء قرر تعديل القوانين لمنع حاملي جوازات “السفر الإسرائيلية” من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على تنفيذ هذا القرار.
وأوضح البيان أن الرئيس مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات لدعمهم.
من جانبها، أوصت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي “المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية”.
وحذرت الخارجية “الإسرائيليين” المتواجدين في المالديف بأنه “إذا تعرضوا لأي ضائقة، سيكون من الصعب مساعدتهم”.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، زار نحو 11 ألف “إسرائيلي” جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أكد الرئيس مويزو أنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة “محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بأنها “خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة”.
وأضاف: “لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع: “باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، نحن واثقون من أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”.
