حذر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب على غزة.
وجاء في التقرير أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وأكد التقرير “نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1,2 مليار دولار مما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا نهاية العام الماضي لتصل إلى 1,2 مليارا.
وتوقع التقرير “حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 % و9,6 %” في المالية العامة مع استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.
وأضاف البنك الدولي “إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية”.
وأشار التقرير إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بقرابة 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
وعلى وقع الحرب على غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد قرابة 518 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنين بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.
وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.
