تستدرج بعض المكاتب السياحية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الراغبين بأداء فريضة الحج» باعلانات مشبوهة» بإدعائها أنها قادرة على تأمين تأشيرة «حج مجاملة» مقابل مبلغ مالي يصل 2300 دينار فيما حذرت وزارة الحج السعودية من هذه المكاتب الوهمية.
وتدعي المكاتب عن قدرتها على تأمين «تأشيرة المجاملة» مقابل الزام الحاصل عليها باتمام الحجز بالكامل عن طريقها مقابل مبالغ مختلفة تصل لـ 5500 دينار.
وفي تواصل مع بعض المكاتب لغايات الحصول على التأشيرة المزعومة، فطلبت بالمقابل 2300 دينار ثمنا لها، مع تقديم عروض مختلفة لحجز الرحلة كاملة من خلالها بحيث تتراوح الكلفة بين 5000 مع السكن او 5500 للسفر جوا على ان يشمل السعر التأشيرة ويستثني منها سعر الهدي فقط، في حين تبدأ هذه الاسعار في بعض المكاتب عند 4500 وترتفع وفقا للخدمات والفنادق التي يطلب الحاج الاقامة بها.
وزعم احد المكاتب انه يمكن تأمين التأشيرة بعد 10 ايام على الحجز وتسليم جواز السفر للراغب في الحج على ان يتم حجز تكاليف الرحلة من خلال احد البرامج التي يقدمها المكتب.
وقال احد الاشخاص الذين منحتهم السفارة تأشيرة مجاملة حقيقية، انه بحكم وظيفته يحصل عليها سنويا ويقوم بأداء الحج، وقال انه قام بالحجز بأحد البرامج المميزة التي تقدمها مكاتب الحج وبكلفة لم تتجاوز الـ3200 دينار، مما يؤكد ان المكاتب التي تعرض تأمين التأشيرة بشرط الحجز من خلالها فقط تكون اضافت ما يزيد عن 2000 دينار اردني على البرنامج المختار من قبل الحاج، والذي غالبا لا يكون موجوداً على ارض الواقع.
وحذرت وزارة الحج السعودية، الراغبين بأداء المناسك هذا العام، من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة وفق ما نقلته وكالة الانباء السعودية، أن القدوم للحج، لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، وبيّن المصدر، أن الوزارة، رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.
وكانت دائرة الإفتاء اصدرت فتوى حرمت بموجبها بيع تأشيرات الحج التي تمنحها السفارة السعودية لبعض الشخصيات من باب المجاملة.
وقالت الدائرة ردا على سؤال حول ذلك أن بيع تأشيرات الحج لا يجوز؛ لأن السفارة السعودية تمنح بعض الناس تأشيرات ليحجوا هم أو أحد من يهمهم أمرهم من باب المجاملة التي تهتم بها السفارات لإبقاء علاقة طيبة بين السفارة والبلد المضيف، وهذه التأشيرات لا تحسب من العدد المخصص بالدولة المضيفة، أما من يبيع تأشيرةً مُنحت له فهذا لا يجوز، فالتأشيرات الممنوحة يجب أن تكون على قدر الحاجة، ومن مُنحت له إما أن يستعملها، وإما أن يردها على أصحابها، وأما بيعها فهو من السحت الحرام.
