تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، بإلغاء اللوائح التي أقرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، وذلك خلال خطاب مطول أمام الاتحاد الوطني للأسلحة السبت.
ولم يسلط الخطاب الذي ألقاه أمام الآلاف من أعضاء الاتحاد في منتدى القيادة السنوي للاتحاد في دالاس الضوء بشكل كبير على السياسة الجديدة، لكن ترامب استغل المنتدى لحث المؤيدين لحمل السلاح على التوجه إلى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.
وقال ترامب في خطابه الموسع الذي تناول كل شيء بدءا من محاكماته الجنائية إلى التجارة والهجرة على مدى أكثر من 90 دقيقة “علينا أن نجعل حائزي الأسلحة يدلون بأصواتهم”.
وأضاف “أعتقد أنكم مجموعة ثائرة. لكن دعونا نكون ثائرين ونصوت هذه المرة”.
وأيد الاتحاد وهو أكبر مجموعة معنية بالحق في حيازة السلاح في البلاد ترشيح ترامب ثلاث مرات في أعوام 2016 و2020 و2024.
وكان الاتحاد قد أثنى على ترامب خلال فترة رئاسته التي امتدت من 2017 إلى 2021 بعد أن قام بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا واتخذ سلسلة من الخطوات التي سعى إليها الاتحاد المعني بالحق في حيازة السلاح.
وشمل ذلك تصنيف متاجر الأسلحة النارية باعتبارها أعمالا أساسية خلال جائحة كورونا، مما سمح لها بالبقاء مفتوحة.
ويعارض الجمهوريون إلى حد كبير قوانين الأسلحة الأكثر صرامة، قائلين إن الحق في حمل السلاح منصوص عليه في التعديل الثاني للدستور الأميركي. وظل هذا الموقف ثابتا حتى في مواجهة تواصل عمليات إطلاق النار العشوائية التي أدت إلى دعوات من العديد من الديمقراطيين لفرض المزيد من القيود على الأسلحة.
وقال ترامب “في ولايتي الثانية، سنرد على كل هجوم لبايدن على التعديل الثاني. الهجمات تأتي سريعة وغاضبة”.
وبعد الخطاب، اتهمت حملة بايدن ترامب بإعطاء الأولوية لرغبات لوبي الأسلحة على السلامة العامة. ومن المقرر أن يخوض ترامب سباق انتخابات الرئاسة أمام بايدن في الخامس من تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم حملة بايدن عمار موسى “الليلة، أكد دونالد ترامب أنه سيفعل بالضبط ما يطلبه منه الاتحاد الوطني للأسلحة حتى لو كان ذلك يعني المزيد من القتلى، والمزيد من عمليات إطلاق النار، والمزيد من المعاناة”.
وعلى غرار ما حدث في خطابات سابقة، كرر ترامب ادعاء كاذبا بأنه فاز في انتخابات 2020، ولاحق بايدن بعبارات عدوانية، مكررا اتهامات بالفساد لا تدعمها أي أدلة.
تظهر استطلاعات الرأي أن اللوائح الخاصة بحيازة الأسلحة قضية مثيرة للخلاف في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أغلبية كبيرة من الأميركيين تدعم وضع بعض القيود على الأقل.
وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في آذار، قال 53% ممن جرى استطلاعهم إنه يجب على الحكومة أن تنظم حيازة الأسلحة، في حين عارض ذلك 38%. ومن بين الجمهوريين، قال 35% فقط إنه ينبغي تدخل الحكومة.
