ما تزال أجواء القلق والترقب تخيم على المشهد السياسي في تركيا، بعد أن استيقظت البلاد الأربعاء الماضي على أنباء تناقلتها وسائل الإعلام المحلية حول إفشال الحكومة التركية محاولة انقلاب جديدة، تهدف إلى الإطاحة بالنظام الحالي.
كما استدعى الرئيس رجب طيب أردوغان كلًّا من رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ووزير العدل يلماز تونتش، لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، تطرقوا فيه إلى توقيف مسؤولين في الشرطة وعزلهم من مناصبهم.
جاء ذلك بعد أن كشف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه ظهر الثلاثاء الماضي، عن محاولة انقلاب ضد الرئيس أردوغان شبيهة بتحقيقات الفساد والرشوة عام 2013. وقال إن “هناك مؤامرة مستمرة لا يمكن القضاء عليها بإقالة عدد قليل من رؤساء الشرطة، نحن على علم بشبكة العلاقات غير القانونية، والمستهدف هو تحالف الشعب”.
تزامنت هذه الأحداث مع إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، صباح الثلاثاء، عن القبض على 544 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن، وذلك في عملية واسعة النطاق نُفذت في 62 ولاية تركية.
ووجهت للمشتبه بهم اتهامات بمحاولة التسلل إلى مؤسسات الدولة، واستخدام تطبيق “بايلوك” للتواصل فيما بينهم، وهو التطبيق الذي أشارت السلطات إلى أنه كان وسيلة الاتصال بين منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
وفي نفس السياق، أعلنت النيابة العامة في أنقرة الأربعاء، إيقاف 4 موظفين في فرع مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية أمن أنقرة الأسبوع الماضي، وهم نائب رئيس شرطة أنقرة مراد تشاليك، ومدير فرع مكافحة الجريمة المنظمة كرم أونر، ونائبه شوكت دميرجان، فيما أُعلن عن تولي المخابرات ملف القضية والتحقيق مع الضباط الثلاثة، والمعاون أوفوك جول تكين.
ولفتت وسائل إعلام تركية، إلى أن ضباط الشرطة المذكورين ضغطوا من أجل زج أسماء مقربة من الرئيس أردوغان، مثل رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومدير مكتب الرئيس حسن دوغان، ووزير الداخلية السابق سليمان صويلو، في إفادة قيادي بعصابة “كابلان”، لتشويه سمعتهم وتلفيق تهم ضدهم.
فيما عاد وزير الداخلية التركي، صباح الأربعاء، ليتعهد من خلال تغريدة له على منصة “إكس”، بمحاسبة كل من يخطط لاستهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة.
وقال “إذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسنصل إلى النهاية ونحدد تلك الهياكل ونقدمها إلى العدالة، وسيتم الانتهاء من تقرير المفتشين -بشأن مسؤولي شرطة أنقرة- في وقت قصير، وسنعلن للرأي العام هذا التقرير”.
وفي تعليق على الحادثة، أفاد مصدر في مديرية الأمن في أنقرة ، أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدا أن “المذنبين” سيلقون عقابهم ولن يكون هناك أي تهاون معهم، وأن القضية في مرحلة حساسة ولا تحتمل التعليقات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التفاصيل اللازمة سيتم إعلانها في الوقت المناسب.
جذور القصة
في يوم الثامن من سبتمبر/أيلول 2023، ألقت فرق مكافحة الجريمة المنظمة في أنقرة القبض على أيهان بورا كابلان، زعيم منظمة “كابلانلار” الإجرامية، أثناء محاولته الهروب إلى خارج تركيا، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة تصل إلى 169 عاما و6 أشهر على خلفية ارتكاب جريمتي قتل.
واستجابة لمزاعم تورط بعض أفراد الشرطة مع المنظمة، باشرت المديرية العامة للأمن في أنقرة تحقيقا إداريا في الـ11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن تعليق عمل 9 ضباط شرطة، من بينهم مدير سابق لفرع الأمن، ومدير سابق لفرع الأسلحة والمتفجرات في شرطة أنقرة، بالإضافة إلى مفوضين اثنين.
ويُذكر أن الضباط الأربعة، الذين أعلنت مديرية أمن أنقرة الأربعاء إيقافهم بتهمة التعاون مع منظمة “كابلانلار”، كانوا ضمن الفريق الذي ألقى القبض على زعيم العصابة العام الماضي.
فيما بعد، ألقت الشرطة القبض على سردار سرتشليك، الشخص الثاني في المنظمة، وحكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله، وقدم شهادة مؤلفة من 19 صفحة بصفته شاهدا سريا، ليُكتشف بعدها بأنه هرب إلى خارج تركيا.
وبعد هروبه نشر سرتشليك مقطع فيديو، قال فيه إن بعض أفراد الشرطة قاموا بتوجيه شهادته، وإنه أُجبر على الإدلاء بشهادات ضد بعض الوزراء السابقين والحاليين وبعض السياسيين، كما تحدث عن وجود مؤامرة ضد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لتباشر بعدها فرق الشرطة والاستخبارات عملها في تحديد المتهمين.
ويعيد هذا الأمر للذاكرة ما جرى في الـ17 والـ25 ديسمبر/كانون الأول 2013، حين قامت مجموعة من المدعين العامين والمسؤولين الأمنيين المرتبطين بتنظيم فتح الله غولن باختلاق قضايا فساد وعمليات تنصت غير مشروعة، بهدف تشويه سمعة مقربين من الرئيس التركي أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، ولكن الحكومة وقتها تمكنت من التصدي وإفشال المحاولة.
أبعاد غير واضحة
يقول المحلل الأمني والضابط السابق في الاستخبارات التركية مراد أصلان، إن التصريحات الصادرة حتى الآن من الجهات المعنية لا تزال غير كافية لفهم القضية بصورة واضحة، مؤكدًا أن هذه القضايا يجب أن تكون موضحة بشكل كامل من قبل الدولة، نظرًا لأنها تهدد الأمن العام.
ويرى أصلان أن الخطوة التالية هي أن تبادر وزارتا العدل والداخلية بفتح تحقيق إداري شامل يهدف إلى الوصول لأدق التفاصيل اللازمة لفهم الأبعاد الحقيقية للقضية، كما يتوقع أن تكون التصريحات المستقبلية مقتصرة على مؤتمرات صحفية منظمة تُعقد بين الوزارتين أو تصدر عن رئيس الدولة.
وأشار أصلان إلى أهمية التنسيق مع المعارضة خلال هذه الفترة، لتجنب أي مخاطر قد تهدد استقرار البلاد، ففي أول تعليق من المعارضة حول القضية، صرح رئيس حزب الجيد، مساوات درويش أوغلو، أنه “إذا كان هناك أي تهديد أو خطر من قبل منظمة غولن أو حزب العمال الكردستاني، فسنقف إلى جانب دولتنا في محاربتهم”.
من جانبه، قال المحلل السياسي أحمد أوزغور ، إن الأحداث الماضية أثبتت تغلغل أيادي منظمة غولن “الإرهابية” داخل الدولة التركية، بالرغم من عمليات التطهير التي شنها الرئيس أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ويرى أوزغور أن هذه التحركات تدل على عدم تسامحه مع أية محاولات مماثلة، وأنه سيواصل حربه حتى النهاية من أجل حماية أمن ووحدة تركيا.
