الاحتلال يقدم مرافعته أمام محكمة العدل : ندافع عن أنفسنا وحرب غزة ليست إبادة

دافعت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن هجومها في رفح أمام محكمة العدل الدولية الجمعة قائلة إنها تتصرف “دفاعا عن النفس” ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة.
وأبلغ كبير المحامين الممثلين لإسرائيل محكمة العدل الدولية الجمعة بأن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي “مأسوية” لكن لا تصنّف “إبادة جماعية”.
وقال المحامي جلعاد نوام “ثمة حرب مأسوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية”.
ويأتي الرد الإسرائيلي بعد اتهامات وجهتها دولة جنوب إفريقيا، بشأن تصعيد حرب “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، عبر تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع.
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل، بوقف هجومها على رفح، فيما وصف الاحتلال قضية جنوب إفريقيا بأنها “بغيضة أخلاقيا ولا أساس لها على الإطلاق”.
الخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا: “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”، مضيفا “لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
وأمرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير الاحتلال الإسرائيلي، ببذل كل ما بوسعه لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.
وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو “الخطوة الأخيرة في تدمير غزة”، داعيا إلى حماية الشعب الفلسطيني.
وقال فوغان لوي للمحكمة “هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة الى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وأضاف أن “رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة”، مستدركا: “لكنّ الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها”.
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.