قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، نظام وطني اصلاحي ولا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادتها، وجاء لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا، دون أن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية على مستخدميه.
وأضاف ابو علي خلال لقائه اليوم الخميس رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة اربد، وتجارا، إن الدائرة أطلقت نظام الفوترة سنة 2022 لانضمام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين إلى النظام، مبينا أن النظام قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يومياً .
وأشار إلى مراعاة النظام لمختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، مشيرا الى أنه وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا.
وبحسب أبو علي ، تم مراعاة أن يكون النظام سهلا وبسيطا لكل من يستخدمه، وقادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية المستخدمة لدى جميع القطاعات المختلفة، وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تعديلات او تغييرات عليها.
وأوضح أن النظام صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، بموجب أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجبت بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة مقابل البدل أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.
وقال أبو علي، إنه تم إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني التي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.
وبين أنه بموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فإن الملزمين بالنظام من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة، ملزمون بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال النظام، وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.
وأوضح أن إجراءات الانضمام والتسجيل بالنظام بسيطة وسهلة، وسيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين، وستعمل على التقليل من التدخل البشري، وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما ستسهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات الملزمة التي يشملها النظام، بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا وتسهيل إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.
وبين، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق “الواتس أب” على هانف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم، ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن الاجتماع جاء بناء على طلب وملاحظات التجار أعضاء الهيئة العامة حول نظام الفوترة الوطني للاستزادة بالمعلومات حول النظام وتوضيح المزيد من النقاط لدى العديد من التجار.
وبين أنه وفقا لبيانات عام 2019، فإن عدد المنتسبين للغرفة كان 16431 تاجرا ، فيما بلغ عددهم العام الحالي 13848 تاجرا.
