رغم قرار الإدارة الأميركية بتعليق شحنة قنابل لإسرائيل ومراجعة شحنات أخرى، ما زالت إمدادات السلاح الأميركي تتدفق على تل أبيب، فقد أفادت وكالة رويترز بأن شحنات أسلحة بمليارات الدولارات ما زالت في طريقها لإسرائيل.
ونقلت رويترز عن السيناتور جيم ريش، العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، القول إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، تضم ذخائر هجومية، وأخرى تحول القنابل الغبية إلى أسلحة دقيقة التوجيه، وقذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.
وقال ريش -وهو واحد من بين 4 مشرعين أميركيين مكلفين بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى للخارج- إن تلك الذخائر لم تتم الموافقة عليها بالسرعة المثلى، مشيرا إلى أن بعضها كان قيد الموافقة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم أن إمدادات السلاح التي تقدمها أميركا لإسرائيل تمر عادة بعملية مراجعة تستغرق أسابيع فقط.
وكان مسؤول أميركي كبير ذكر هذا الأسبوع أن الإدارة الأميركية تراجع تسليم شحنات أسلحة لإسرائيل خشية استخدامها في اجتياحها لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما سيؤدي لإراقة دماء المزيد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
في حين أكدت مصادر أميركية أن الإدارة الأميركية علّقت إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعدما أخفقت في معالجة مخاوف واشنطن بشأن خططها لاجتياح رفح.
كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- أنه قد يوقف بعض إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا شنت عملية عسكرية واسعة في رفح، وهو تصريح رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله إن بلاده ستقف وحدها وتقاتل “بأظافرها” إذا اضطرت لذلك.
نقلت رويترز عن مساعدين في الكونغرس الأميركي القول إن القنابل التي أعلنت إدارة بايدن تعليق تسليمها، تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.
وأشارت إلى أن النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأحد المشرعين الأربعة المكلفين بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى للخارج، علّق نقل أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل من بينها عشرات الطائرات الحربية من طراز “إف-15” التي تصنعها شركة بوينغ، بانتظار مزيد من المعلومات حول أغراض استخدام إسرائيل لتلك المقاتلات الحربية.
ولا تدخل شحنات الأسلحة المذكورة آنفا في حزمة المساعدات التي وقعها بايدن الشهر الماضي، والتي تبلغ 26 مليار دولار لدعم إسرائيل.
يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا بعد أن تحول دعمه لإسرائيل في حربها على قطاع غزة إلى عبء سياسي، وأدى لتراجع تأييده خاصة في صفوف الشباب الديمقراطيين في الوقت الذي يسعى فيه للفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.
وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وتحسين الوضع الإنساني لسكانه.
وخلفت الحرب حتى اللحظة عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
