أكد البنك الدولي، أن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن، الذي يموّله بقيمة 200 مليون دولار، أسهم في توفير 2800 فرصة عمل بينهم 1493 سيدة، وتدريب 1900 شخص، ودعم 62 شركة ناشئة ورقمية.
وفي بيانات للبنك، فإن برنامج الشباب والتكنولوجيا، الذي يهدف إلى خلق قطاع رقمي على مستوى تنافسي ويتمتع بمهارات متقدمة، ساعد على رقمنة 178 خدمة حكومية جديدة وتحسين 20 خدمة حكومية إلكترونية، وسهّل تنفيذ أكثر من 3.5 ملايين معاملة من خلال خدمات إلكترونية جديدة ومحسنة.
ويسعى البرنامج إلى دعم 15 ألف طالب في رفع مهاراتهم الرقمية، وإنشاء منهج رقمي يستفيد منه حوالي 300 ألف طالب في المدارس الحكومية، إضافة إلى إقامة العديد من مراكز التكنولوجيا في مناطق محرومة من الخدمات، وخلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة من خلال حزم الحوافز والمنح.
ويعمل البرنامج على دفع عجلة التحول الرقمي وخلق فرص عمل للشباب، كما يسعى لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن ليكون قادرًا على المنافسة بمهارات عالية، ويمد يد العون لتعزيز المهارات الرقمية والوظائف المتعلقة بالتكنولوجيا للشباب، إضافة إلى دعم رقمنة الخدمات الحكومية.
ووفق البيانات ، فإن 1459 شخصا استفادوا من حوافز اقتصاد الأعمال المستقلة، من بينهم 1009 نساء (69٪) و252 سوريا، فيما زود المشروع 36 شركة ناشئة بفرص توفيق الأعمال، بما في ذلك 5 شركات أردنية تقودها نساء، لنهاية كانون الأول الماضي.
وعلى صعيد الخدمات الحكومية، أتاح مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف المدفوعات الرقمية لـ 803 خدمات حكومية، مما يمثل علامة فارقة نحو نظام دفع حكومي أكثر رقمنة وكفاءة.
ولعب البنك الدولي دورا بالغ الأهمية في دعم جهود الرقمنة في الأردن، بما في ذلك إنشاء أول مركز للخدمات الحكومية في البلاد في منطقة المقابلين. أحدث هذا المركز، الذي تم إطلاقه في عام 2022، “ثورة” في إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، حيث يتم تقديم أكثر من 100 خدمة رقمية من 20 وزارة في مكان واحد، وفق البنك.
وجرى إنشاء ثلاثة مراكز من أصل 15 كدعم من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث يعمل بعض هذه المراكز على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، حيث شهد مشروع مركز الخدمات الحكومية استثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا وبناء القدرات، التي سهلت تنفيذ الحلول الرقمية وتعزيز مستوى تقديم الخدمات عبر مختلف القطاعات. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة والشفافية وفي رضا المواطنين.
البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع في 20 آذار 2020، ووقعت اتفاقيته في 7 نيسان للعام ذاته، فيما من المقرر إغلاق المشروع في 31 آذار 2025، حيث جرى صرف 32.6 مليون دولار من إجمالي قرض المشروع البالغة 136 مليون دولار، إضافة إلى 36.9 مليون دولار كمنحة.
