بين مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوارن أن الارتفاع الذي طال أسعارالدجاج في الأسواق المحلية جاء نتيجة تأثر القطاع باختلاف درجات الحرارة خلال الفترة الماضية ما أثر على حجم المعروض في الأسواق المحلية وانعكس على الأسعار.
وفي تصريح صحفي أشار العوران، إلى أن تفاوت درجات الحرارة يؤثر على التحويل العلفي للدواجن» تحويل الأعلاف إلى لحوم» ما يُخفّض الأوزان ويرفع الأسعار؛ بالإضافة لبعض الاوبئة التي تؤدي إلى حالات نفوق.
وبين أن التأثير الكبير لتدني درجات الحرارة وارتفاعها يلحق الضرر بصغار المزارعين الذين يربون الدجاج في بيوت غير مغلقة ولا تقي من حر الصيف وبرد الشتاء.
أما الشركات الكبرى،وفق العوران، فتعمل ضمن بيئة آمنة وفي بيوت مقفلة لا تشهد أي تأثير نتيجة تدني درجات الحرارة أو ارتفاعها.
وبين أن قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سقوف سعرية لأسعار الدواجن غير منصف للمزارع؛ في ظل كلف انتاج عالية جراء التغيرات المناخية وعدم استقرارها.
ودعا العوران الجهات المعنية بإشراك الاتحاد العام للمزارعين والاتحاد النوعي للدواجن في إي قرار يخص القطاع لحماية المنظومة الإنتاجية من أي خلل قد يحدث ولحماية صغار المزراعين والسيطرة على استقرار الأسعار محليا.
وفقا للعوران فان تكلفة الكيلوغرام للدجاج على أرض المزرعة لصغار المزارعين تتراوح ما بين 1.45 و1.50 دينار؛ وفي ظل تحديد سقف سعري 1.75 دينار لن يغطي المزارع كلف الانتاج ما قد يتسبب بخسائر وخروجهم من السوق وسيطرة كبار المزارعين على الأسواق المحلية مايحدث خلل في المنظومة الانتاجية برمتها.
ورجح العوران عودة القطاع للاستقرار خلال عشرة أيام مشروطة بتحسن درجة الحرارة.
وبين أن الطلب اعتيادي على الدجاج وبيض المائدة في الأسواق المحلية والنشاط المملوس مرهون بصرف الرواتب الشهرية للعاملين.
ويقدّر، مجموع الاستهلاك اليومي الاعتيادي للمملكة بنحو 600 ألف طير دجاج ونحو 4 ملايين بيضة.
و يوجد بالمملكة 2000 مزرعة دجاج تتوزع بين لاحم وبياض من بينهم 8 مشاريع كبيرة لتربية وإنتاج الدواجن منها 300 للدجاج البياض و100 لتربية الأمهات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قررت تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج والنتافات؛ وذلك بعد رصد ارتفاعا غير مبرر على أسعاره خلال الأيام القليلة الماضية.
وبموجب القرار؛ تم تحديد سقف سعري للدجاج الطازج بمقدار دينارين و5 قروش للجملة، ودينارين و20 قرشا ودجاج النتافات بسعر 170 قرش» بحيث لا يسمح بتجاوزه وإمكانية البيع بأقل منه؛ تحفيزا للمنافسة في السوق، وبما يخدم مصلحة المستهلك.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، قد رحبت بقرار وضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالنتافات؛ ولفتت إلى أن المتضرر النهائي هو المستهلك الأردني الذي بات لا يستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الأساسية».
ودعت الجمعية الى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجين الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة اسعار الاعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لانتاج هذه المادة الاساسية في كل اوقات السنة.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي استمرار ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن منذ حوالى 9 أشهر، بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج واضطرابات المنطقة واختلال سلاسل التوريد.
وأوضح البنك أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي
