صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
وجاء في المادة (10 مكررة) في القانون المعدل: “يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.
ولا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
ويلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: “تحدد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محليا او المستوردة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار صفر بمقتضى النظام المشار إليه في المادة (10 مكررة) من هذا القانون.
