بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في لندن أمس الاثنين خلال زيارة رسمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الاردن والمملكة المتحدة وبما يتوافق مع مُستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، واستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2062.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، بحثت السقاف خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزير الدولة في وزارة الاعمال والتجارة البريطانية اللورد دومينيك جونسون، ومسؤولين حكوميين آخرين العلاقات الأردنية البريطانية وأطر تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وخلال لقاءات منفصلة في القطاع الخاص البريطاني أطلعت السقاف مسؤولي كبرى الشركات البريطانية في مجال
البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والسياحة العلاجية، على بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية في الأردن، وجدوى الاستثمار فيها.
واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاءات التي حضرها السفير الأردني لدى بريطانيا منار الدباس، أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية بتوجيهات ملكية لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن والتي تمثلت بإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والذي تضمن العديد من المزايا والحوافز والاعفاءات وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية وتمكينها في المملكة، بالإضافة الى اقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهادف الى تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه ابدى الجانب البريطاني اهتماماً بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي نفذها الاردن لتحسين بيئة الاعمال في المملكة.
كما التقت الوزيرة السقاف عددا من رجال الأعمال الأردنيين المقيمين في المملكة المتحدة، ووضعتهم بتفاصيل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وبيئة الاعمال والفرص الاستثمارية في المملكة والحوافز الاستثمارية التي يستطيعون الحصول عليها في حال توجيه بوصلة أعمالهم إلى الأردن، إضافة الى تعريفهم بمنصة “استثمر في الأردن invest.jo”.
وأكدت اهمية توطين استثمارات المغتربين في بلدهم الاردن وكذلك دورهم في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة بصفتهم حلقة وصل مع الدول المتواجدين فيها وبما يساهم في الترويج للاردن والفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات جديدة وإقامة شراكات مع المستثمرين العرب والاجانب.
يشار الى ان المملكة المتحدة تعتبر من الأسواق المستهدفة في استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026 والتي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات من أسواق محددة وفي قطاعات واعدة.
