افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر في الأردن

مندوباً عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، افتتح وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، الأحد، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، أعمال المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول أسيا والمحيط الهادي الذي يُعقد تحت عنوان “الشراكات بين الحكومة والتعاونيات من أجل الصمود والمرونة التعاونية والتنمية المستدامة والنمو الشامل في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا”.
وتستضيف وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية بالشراكة مع التحالف التعاوني لدول آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP) المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر في منطقة البحر الميت خلال يومي الأحد والاثنين.
وقال الحنيفات، إن الهدف من انعقاد المؤتمر الذي يُنظم كل 4 سنواتٍ، والذي يُعقد لأول مرةٍ في منطقة الشرق الأوسط منذ 34 عاماً من بدء انطلاقته عام 1990، تعزيز الشراكات ما بين الحكومات والتعاونيات من خلال العمل المشترك على تحقيق التنمية المستدامة على كل الصُعد، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتأكيد على أهمية تعزيز الهوية التعاونية في المجتمعات ونشر الثقافة والفكر التعاوني.
وأضاف أن استضافة الأردن بدعم من الحكومة والشركاء المحليين والدوليين يعد فرصة لتعزيز شراكات الأردن مع دول من منطقة آسيا والمحيط الهادي المشاركة في المؤتمر، ومع دول عربية، مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية وجود سياسات تنموية مستدامة وبيئة تنظيمية تشريعية مواتية للحركة التعاونية، تتوافق مع معايير التعاون الدولية بالشكل الذي يعزز من مساهمة التعاونيات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والعمل على فتح آفاق التعاون المشترك بين الدول المشاركة في مجالات الاستثمار ضمن القطاع التعاوني، وعلى كل الأصعدة والأنشطة المرتبطة به.
وأكد الحنيفات أن المؤتمر نافذة لالتقاء الوزراء المعنيين بالتعاونيات في بلادهم؛ لبحث تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية بين الدول من جهة والتعاونيات من جهة أخرى، والوقوف على الفرص المتاحة لبناء نهج مشترك للتعاون بين ممثلي الحكومات والتعاونيات، إضافة إلى تعزيز العلاقات العربية والدولية.
وأشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي بإعلان “عام 2025 عاماً للتعاونيات” وللمرة الثانيةِ بعد عام 2012، تأكيداً على دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الوعي حول مساهمتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
بدوره، هنأ رئيس التحالف التعاوني الدولي أرييل غواركو، جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية، معتبراً أن الأردن كان على الدوام واحةً للاستقرار في المنطقة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مختلف القطاعات والمجالات.
وقال إن المؤتمر الذي ينظم كل 4 سنواتٍ، هو منبر للتعاونيات الحكومات للمشاركة في حوار هادف حول القضايا الراهنة والمستجدة ومحفلٍ دولي لوضع جدول عمل مشترك بهدف إنشاء أفضل أشكال التعاون بين الحكومات والتعاونيات.
وأكد غواركو أنه يتوجب لإقامة شراكات مثمرة بين الكيانات الحكومية والتعاونيات، تعزيز البيئة التعاونية والداعمة لذلك، من إنشاء للأطر القانونية التمكينية، ووضع سياسات تعترف بقيمة وأهمية المشاريع التعاونية كمكونات أساسية للاقتصاد ومجتمع، مشددا على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المستدامة الشاملة.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون عبر الحدود بين التعاونيات من خلال تبادل المعرفة والموارد والابتكارات لتعظيم أثر التعاونيات، والتصدي للتحديات العالمية بقوة موحدة، معرباً عن تطلعه بأن يخرج المؤتمر بخارطة طريق واضحة للعمل على اتخاذ خطوات ملموسة تمكن الحكومات والتعاونيات معاً نحو مستقبل أكثر عدلاً ومساواةً وشمولاً واستدامةً.
من جهته، قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، إن جهود وزارة الزراعة، والمؤسسة بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP)، وبدعم مميز من الجهاتِ الداعمة والمانحة، المحلية والدولية، تضافرت للعمل على استضافة الأردن للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر؛ نظراً لما يحظى به بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة من مكانةٍ متقدمةٍ واحترامٍ وتقديرٍ على المستويين الدولي والإقليمي، إضافةً إلى تمتعه بنعمتي الأمان والاستقرار.
وأكد أن التعاون بين الحكومات والتعاونيات أمر بالغ الأهمية، ولأجل إطلاق الإمكانات الكاملة والشراكة بين الكيانات الحكومية والتعاونيات، فإن هنالك حاجة إلى تعزيز البيئة التعاونية الداعمة، ووضع إطار قانوني واضح، ووضع سياسات وتشريعات حكوميةٍ تعترف بقيمة وأهمية التعاونيات كمكون حيوي للاقتصاد والمجتمع من خلال العمل معاً وبناء شراكة قوية.
وأضاف أن بإمكان الحكومات والتعاونيات إيجاد بيئة مواتية للحركات التعاونية من خلال تشريعاتٍ متوائمةٍ مع المعايير والقيم الدولية وخلق فرص للعمل وإحداث التنمية الاجتماعية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي للدول وكل أفراد المجتمع، معتبراً انعقاد المؤتمر الوزاري فرصة في ظل هذا الحشد الكبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتعاونيات إلى جانب مشاركة أعضاء الحركات التعاونية العالمية؛ للبحث في تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية بين الجانبين وتقريب وجهات النظر بالشكل الذي يلبي تطلعات جميع الأطراف في خدمة المجتمعات والأفراد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز العلاقات العربية والدولية في مجالات العمل التعاوني.
ورأى الشلبي في المؤتمر الوزاري التعاوني الذي يحظى بمشاركة دولية الإمكانية لاستلهام ومحاكاة المشاركين لتجارب شراكات حكومية وتعاونية ناجحة، وبناء جسور دائمة من الاتصال والتواصل للاتفاق على آليات عمل مشتركة تساهم في النهوض بالقطاع التعاوني، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات، وتعزيز دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً.
فيما تحدث رئيس التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي شاندرل ياداف مهنئاً بمناسبة اليوبيل الفضي قائلاً: “شهد الأردن خلال هذه السنوات تطوراً كبيراً في شتى المجالات ونجاحاً متميزاً في الحفاظ على أمنه واستقراره رغم الظروف الإقليمية المحيطة”.
وأكد أن التعاونيات في واقع الأمر مؤسسات تعمل على تغيير حياة الناس، وتمنح بشكل عادل فرص التقدم والرفاهية في المجتمع الذي تتواجد به، لكن لا يمكنها التعبير عن كامل إمكانياتها ما لم تكن لديها الأطر التنظيمية والسياسات العامة المناسبة.
وقال ياداف، إن أهم ابتكار جماعي في العصر الحديث، والذي يجب على الحكومات أن تهتم به وتعززه هو ذلك النموذج الاجتماعي الاقتصادي للتعاونيات، موضحاً أن النظام الاقتصادي التعاوني يقدم فرصا كبيرة لتمكين المجتمعات المحلية، وتسريع عملية التنمية المستدامة محليا، ووطنيا واجتماعيا.
وأضاف أن “الاقتصاد التعاوني هو مفتاح العالم المستدام لذلك فإننا نحتاج إلى سيناريوهات مناسبة لتعزيز توجهاتنا”، معرباً عن أمله بأن يتمكن هذا المؤتمر من توحيد الجهود المبذولة على نحو أفضل وبأن تظهر نتائجه على الحركة التعاونية الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر (عربياً: الأردن، مصر، الكويت، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فلسطين، ليبيا، سوريا، المغرب، أما من منطقة المحيط الهادي وشمال أفريقيا: أستراليا، الصين، فيجي، الهند، إيران، اليابان، كينيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، نيبال، بابو الجديدة، الفلبين، تركيا، تايلند، فيتناما، هولندا، الأرجنتين إلى جانب الولايات المتحدة).