أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن اللجان الرئيسية للانتخابات النيابية المقبلة، تبلغ قرابة 19 لجنة.
وأضاف المعايطة، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن اللجان موزعة ما بين 18 للدوائر المحلية، وواحدة للدائرة العامة، مشددًا على أن اللجان بحاجة إلى تدريبات، وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لتأديتها القسم أمام مجلس مفوضي الهيئة.
ولفت إلى أن المواطن يستطيع التأكد من دائرته الانتخابية بالدخول إلى موقع الهيئة، “هذا مهم جدًا، حتى يتسنى للمواطن معرفة موقع دائرته الانتخابية، فإذا كان هنالك خطأ يراجع حتى يتم تصحيحها”.
وأشار إلى أن 9 دوائر انتخابية في المحافظات بقيت كما هي، باستثناء الزرقاء وإربد وعمّان، حيث كانت إربد 4 دوائر لكنها أصبحت دائريتين، منوهًا إلى وجود خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني لتغيير الدائرة الانتخابية.
وقال إن القانون الحالي للانتخابات مختلف تمامًا عن السابق، ويعتبر متطورًا فيما يتعلق بالصوت الثاني، حيث الناخب سيقوم بالتصويت في صندوقين للدائرة المحلية وأخرى للعامة الحزبية.
وعند سؤاله حول الأسباب لاختيار موعد الانتخابات 10 أيلول فورًا ولم تأخذ الهيئة مدتها القانونية البالغة 10 أيام، أجاب بأن تلك القضايا كانت مطروحة وتم المناقشة عليها وأنجزت سابقًا.
وعن المدد الزمنية القانونية، رد المعايطة بأن موعد الترشح حسب القانون يجب أن يكون قبل 25 يومًا من موعد الاقتراع، وقد يكون موعد الترشح في نهاية تموز حتى يتسنى للأحزاب والحملات الانتخابية أخذ وقتها.
ونوه إلى أن الهيئة ستطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات في منتصف أيار، السجل الأولي للناخبين، حتى يكون هنالك فترة للطعون، مؤكدًا ارتفاع عدد المراكز الانتخابية المختلطة لتصل النسبة إلى 30 بالمئة.
وأوضح، “من الطبيعي أن لا نحقق الهدف من أول مرة بشكل مباشر، لأن عدد المقاعد ستصبح 30 بالمئة لكن ستصل إلى 50 بالمئة”، وقال “لن تكون الانتخابات مثالية من أول مرة”.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب 20 والمقرر إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت الهيئة المستقلة، إنّ اعتماد المراقبين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 صادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أمس الخميس حتى السبت 25 ايار.
ودعت كافة المؤسسات المحلية والتحالفات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد على الموقع الإلكتروني.
وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المراقبين المحليين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.