كشفت معطيات إحصائية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نما خلال العام الماضي بنسبة 4.4 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي 2022.
وحسب المعطيات التي رصدتها غرفة تجارة عمان بالاستناد على أرقام رسمية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي، إلى 36.077 مليار دينار، مقابل 34.543 مليار دينار عام 2022.
ويعرف الناتج المحلي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي (الأسعار الجارية)، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) فهو الذي يقيس مجموع قيم الكميات من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد.
وبينت المعطيات الإحصائية، أن مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال العام الماضي 23.375 مليار دينار، مقابل 22.316 مليار دينار للعام 2022.
وتوزعت المساهمة على العديد من النشاطات الاقتصادية، أبرزها: الكهرباء والماء 547 مليون دينار، و959 مليون دينار للإنشاءات، و3.348 مليار دينار لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وبلغت مساهمة نشاط النقل والتخزين والاتصالات 2.847 مليار دينار، وخدمات المال والتأمين وخدمات العقارات وخدمات الأعمال 6.689 مليار دينار.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة نما خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة الذي أصدرته أخيرا، بلغت نسبة النمو للعام الماضي 2023 بالأسعار الثابتة 2.6 بالمئة، مقارنة مع عام 2022.
