أكد خبراء اقتصاديون ان القطاع السياحي من اكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بسبب تداعيات الحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ولفتوا في احاديث إلى أن على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات تعمل على تنشيط السياحة الداخليه من جهة وترويج المملكة سياحيا في دول العالم من جهة اخرى.
وكشف وزير السياحة مكرم القيسي خلال وقت سابق عن تراجع حجوزات الفنادق في الأردن بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي.
وقال القيسي إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40% منذ بدء الحرب، مشيرا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70%، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.
وكشف أنه تم تشكيل فريق برئاسة أمين عام وزارة السياحة وعضوية عدد من ممثلي القطاع السياحي وتحديدا جمعية الفنادق ووكلاء السياحة والسفر، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام، والداخلية والخارجية ودائرة الآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا التنموي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك للتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وهي في حالة انعقاد دائم.
وأضاف القيسي: «كثفنا حملاتنا التسويقية بشكل كبير في دول الخليج العربي وتحديدا في المملكة العربية السعودية، أنا شخصيا أنوي لترتيب زياة لعدد من الدول الإفريقية لاستقطاب سياح وبالأخص تشجيع السياحة الدينية والسياحة الدينية المسيحية الحج المسيحي، خاصة مع وجود 5 مواقع معترف فيها من الفاتيكان كمواقع حج مسيحي».
وأشار إلى استمرار الوزارة بالمشاركة بجميع المعارض السياحية الدولية، وتكثيف النشاط الإعلامي كما يحصل في سوق السياحة العالمي في لندن، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة لدراسة الأثر الاقتصادي لانخفاض عد السياح من وزارة السياحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل والبنك المركزي.
رئيس جمعية وكلاء السياحة السابق سهيل هلسة أكد ان القطاع السياحي تضرر بشكل ملحوظ بسبب تداعيات الحرب على غزة من جهة والتوترات الاقليمية التي تشهدها المنطقة من جهة أخرى
ولفت هلسه الى ان الجهات المختصة يجب عليها تنفيذ برامج من خلال قيام سفراء الأردن في جميع دول العالم بالترويج للأردن بانها منطقة امنة لتشجيع السياح للقدوم للمملكة.
وطالب هلسة من الجهات المختصة بتنشيط السياحة الداخليه بمساعدة هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة في ظل الظروف الراهنة من خلال تخفيض أسعار الغرف الفندقية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الوضع السياحي في الأردن تأثر بشكل واضح بتداعيات الحرب على غزة موضحا ان القطاع كان خلال العام ٢٠٢٣ كان واحد من أفضل المواسيم السياحية في تاريخ الأردن السياحي حيث ان مجموع الإيرادات السياحية بلغت حوالي ٥.٢ مليار دينار، ما يفوق 27% ما تحقق العام ٢٠٢٢ وما يفوق أعلى مستوى من الإيرادات السياحية كان تم تحقيقه قبل كورونا العام 2019 عند أربعة مليار دينار حيث أن عدد السياح القديم الأردن حوالي ٦.٣ مليون سائح، وهذه إنجازات سياحية ضخمة كان الأردن
ولفت عايش الى انه يتوقع البناء عليها في العام ٢٠٢٤، لكن مع الأحداث الحرب على غزة، والنتائج المترتبة عليها، مجموعات سياحية كثيرة توقفت إلى حد كبير أنشطة الطيران منخفض التكاليف وتراجعت مجموعات سياحية كثيرة عن زيارة الأردن حيث انخفضت الحجوزات السياحية حتى وصلت في بعض الأحيان إلى الانخفاض بنسبة 80%.
واشار عايش الى انه وحتى الفنادق في بعضها كان الحجز أو الإقامات فيها تقارب الصفر في مناطق مختلفة، مناطق سياحية رئيسية في الأردن حيث وصلت إلى هذا المستوى،موضحا ان وزير السياحة في تصريحات سابقة مع نهاية العام الماضي توقع خسائر سياحية شهريه بحوالي 250 إلى ٢٨٠ مليون دولار وهي خسائر مؤثرة، بدأنا نرى آثارها في الربع الأول والثلث الأول من هذا العام
وبين عايش الى انه ومنذ بدأ الحرب على غزة وحتى الآن انخفاض في المجموعات السياحية، تراجع في الإيرادات السياحية، تراجع في الحجوزات، توقف في حركة الطيران بشكل عام منخفض التكاليف، والأهم هو تراجع المجموعات السياحية الأوروبية بشكل ثلث الإيرادات السياحية
كما يقول البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، و بالتالي فإن الآثار بدت واضحة تماما على المشهد السياحي الأردني،
وذكر انه و في هذه الأثناء يفترض باستمرار أن يكون لدينا دائم خطط بديلة يعني جملة من التحديات التي واجهناها في القطاع السياحي وفي غيره.وبالذات السياحة لأنها أول من يتأثر، وأكثر من تأثر بالجوائح، وبالاضطرابات، المشكلات السياسية، والمشكلات العسكرية، والتي زادها أيضا ي
الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية التي أدت إلى إغلاق الأجواء الأردنية مع كل التداعيات التي يفهمها السائح وبخاصة في الدول الغربية،
واشار عايش الى ان الإقليم ليس آمنا وهو حيث ان السائح ينظر للإقليم كوحدة واحدة. وليس إلى دولة دون دولة أخرى، وبالتالي الأردن ضحية هذه النظرة، المتوارثة عن الإقليم سياحيا، لذلك يفترض أن يكون لدينا سيناريوهات، بدائل، خطط للتعامل مع الأوضاع السياحية في كافة الأوقات، فتح الأسواق الجديدةو هذا أمر يفترض أن يكون دائما ومستمرا والبحث عن كيفية استقطاب السائحين سواء الأفارقة أو الآسيويين أو حتى الأوروبيين من دول أوروبا الشرقية مثلا أو من دول أمريكا اللاتينيةوهذا يستدعي أن يكون لدينا معرفة بالذوق السياحي لهؤلاء السائحين، بحيث نشكل خدمة أو نقدم خدمة سياحية تتناسب واحتياجاتهم، وهو أمرليس قائم حتى الآن،
ولفت عايش الى أننا لانستطيع نعوض السائح المستنكف عن القيام بدوره السياحي بسائح آخربهذه السهولة الإشكالية ليست فقط في التكاليف، وإنما أيضا بالمعرفة الثقافية باحتياجات السائح القادم إلى الأردن، وهذا علينا أن تطور منظومة سياحية أكثر تفاعلية في هذا المجال، تكون قادرة على التعامل مع السائح الإفريقي باحتياجاته، مع تنوع ثقافة هذا السائح.
وضرب عايش مثالا حول ان السائح الصيني يحتاج إلى من يتحدث اللغة الصينية أو من يقدم الطعام الصيني، أو لديه جملة من المعايير السياحية، بالمناسبة أو الكتلة السياحية الصينية هي الأكبر في العالم، وكل دول العالم تحاول أن تجذب إليها، هذا السائح،لذلك هو محل تجاذب ومحل إستهداف تسويق واسع النطاق ام ما يحتاج هذا سائح لاستقطابه إلى دول العالم المختلفة، كبيرها وصغيرها المتقدم منها سياحيا او الغير المتقدم ولذلك ليست المسأله بأن نقول اننا نستهدف السائح الصيني بل السؤال ماذا نفعل لكي نستقطب هذا السائح
واشار الى ان هناك توجهات من الساحل الإسلامي في دول مثل الباكستان, إندونيسيا،الساحل الهندي،الساحل الكوري،وهذا كله بالضروره ان تكون لدينا منظومه من المعرفه ومن تعلم العادات هؤلاء السأئحين والمغادرين ولغاتهم والكيفيه التي يمكن ان نستقطبهم بها وان نستدين في هذا الاستقطاب لا ان يكون استقطابا مره واحده اذا المنظومه السياحية صناعه السياحه في الأردن يجب أن تتطور يعني هذه الرسائل السياحية.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأردن يتمتع بمقومات ومواقع سياحية وتاريخية وأثرية ودينية جعلت منه مقصدا مهما للسواح والزائرين والضيوف على مدار الفصول، وتنوعت ما بين السياحة الترفيهية والعلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات والأعمال مع عودة النشاط السياحي في المملكة الى مستويات ما قبل كورونا، والتفاؤل بالتعافي وتعويض أضرار وخسائر الجائحة في الفترة التي سبقت الحرب على غزة.
ويساهم القطاع السياحي بنسبة 15% من الناتج المحلي الاجمالي وتوظيف نحو 55 ألف عامل ويرفد الاحتياطي الأجنبي كأحد مصادر الدخل له بنحو خمس مليارات دولار سنويا.
واشار الرفاتي الى ان ومع نشوب الحرب على غزة وعدم وجود بوادر في الأفق لانتهائها وفرض الحل والتوترات الاقليمية والاستهدافات الجوية التي نالت اسرائيل وايران ولبنان وسوريا والعراق والمخاوف من امتداد الصراع في المنطقة مع هدف الحكومة اليمينية المتطرفة الى اطالة عمر الحرب وجر المنطقة وحلفائها الى حرب اقليمية مع دمار اقتصاد غزة وتضرر اقتصاد الضفة الغربية وتأثر اقتصادات دول المنطقة.
واضاف ان كان لذلك تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني وخصوصا الاقتصاد السياحي وهو أكثر وأسرع الاقتصادات حساسية وتأثرا بالتوترات والأحداث السياسية والعسكرية الذي شهد تراجعا في اشغال المنشات السياحية والدخل وأعداد القادمبن الى المملكة وايقاف بعض شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها الى بعض دول المنطقة، مما يثير المخاوف لدى السواح من القدوم وضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه الغير من سداد ديون وحقوق وظيفية وعمالية، لتزيد من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي واستمرار التضخم مرتفعا.
ولفت الى ان مخاوف استمرار التشديد النقدي قد يؤدي الى عدم خفض الفائدة هذا العام وربما يؤجل الخفض الى ما بعد عام 2024 حسب مسؤولين في الفيدرالي الأميركي، ومع التحذيرات الأخيرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي العالمي مرشح للتباطؤ سنويا حتى عام 2030 وتخفيضه لتوقعات النمو لدول الشرق الأوسط الى 2،7% في العام 2024 وطلبه من البنوك المركزية الاسيوية عدم الاعتماد على توقعات الفائدة في الولايات المتحدة.
واشار الرفاتي الى ان الحلول لمواجهة التحديات لا تقتصر على جهة الحكومة، بل يشمل ذلك المنشات العاملة في القطاع السياحي من حيث تطوير المنتج السياحي وتجويده وتنويعه والخدمات المرافقة والأسعار المنافسة للبلدان المجاورة وتدريب الكادر وتأهيله وهناك أكاديميات فندقية وضيافة متخصصة في ذلك وادامة وسائل النقل الحديثة لشركات النقل السياحي، لاستقطاب الزوار المحليين والعرب والأجانب ولا سيما الجدد وتوسيع قاعدتهم وجعلهم يعودون مرة أخرى وتجنب تنفيرهم من العودة، وعقد اتفاقيات مع شركات الطيران منخفض التكلفة التي أصبحت رائجة وتعتمد عليها العديد من شركات الطيران والدول للترويج السياحي وزيادة الاقبال على السياحة والسفر بتكاليف معقولة تتناسب مع القدرات المالية وتنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية أثناء فترة اقامتهم وعدم فصرخدماتها على الاقامة والمبيت فقط.
واضاف أما الدور الحكومي فيكمن في تطوير وترميم البنى التحتية من أماكن ومواقع سياحية وطرق وخدمات لوجستية وتخفيض تعرفة رسوم الدخول لتشجيع الزوار والضيوف على الاقبال عليها وخاصة العائلات، واعادة النظر بضريبة المبيعات على المطاعم السياحية والفنادق التي تستوفى من النزلاء بخفضها ولو موسميا خلال أشهر الذروة، وتقسيط مستحقات الضمان الاجتماعي على دفعات تتناسب مع التدفقات النقدية ليتسنى ادارة السيولة النقدية بفعالية.
