أعلنت اليابان ليل الخميس-الجمعة، أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إنّ “اليابان وأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية” في تمويل الوكالة الأممية.
وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس، مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني.
ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني، على ضرورة أن تتّخذ أونروا تدابير “فعّالة” لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان “حيادية” موظفيها.
وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي، إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد أونروا أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه “المجالات الحرجة” التي ينبغي معالجتها.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان/أبريل.
وتعاني أونروا من أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل نحو عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة حماس في أراض تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها لأونروا، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ إسرائيل لم تزوّد أونروا بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.
واتّهم لازاريني، إسرائيل، بالسعي لتدمير أونروا التي توظف قرابة 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وكان لازاريني حذّر الشهر الماضي من أنّ أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار/مارس.
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من “التمويل حتى نهاية أيار/مايو”.
