وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن السبت قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية أيلول/سبتمبر الذي أقره الكونغرس قبل ساعات، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.
وقال بايدن في بيان إن “قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي”.
وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديمقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر عقب تأخير طفيف ليل الجمعة السبت قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس “لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها”.
وأضاف “من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة”.
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت ستحرم التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.
– تطوّرات اللحظة الأخيرة –
وتعكس تطوّرات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعمّ الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها تشكّل خطرا على الولايات المتحدة.
وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة رئيسا لمجلس النواب وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كما أنها لم تتجنّب “الإغلاق” الحكومي سوى في اللحظة الأخيرة.
وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على موازنة الدولة الفدرالية.
فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري مايك جونسون، متّهمة إيّاه بـ”الخيانة”.
وتأخذ حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون الذي يتولّى هذا المنصب منذ تشرين الأول/أكتوبر، أنه قدّم تنازلات كثيرة للديمقراطيين في إطار الموازنة.
وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة “نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب”.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.
فقبل أشهر قليلة، عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصا بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وأقيل مكارثي في تصويت تاريخي في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
والسؤال: هل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمنا للتسويات بشأن الموازنة؟
وتصاعد التوتر إلى حدّ منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد أي ميزانية للعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أيّ قوّة اقتصادية أخرى في العالم.
وطوال أشهر، واصلت الإدارة الأميركية العمل بموجب ميزانيات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، ما عقّد عمل الوزارات.
– وقف تمويل الأونروا –
يمدد القانون الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول/سبتمبر.
ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة وجاء ثمرة مفاوضات شاقة، تدابير قد يكون لها ارتدادات قويّة في الخارج.
فهو يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقع في صلب جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفا في غزة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ويُخصّص القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنّه لا ينصّ على أيّ تمويل لأوكرانيا، إذ تشكّل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.
ويعطل الجمهوريون بدفع من دونالد ترامب حزمة المساعدات لأوكرانيا ويشترطون لإقرارها تعزيز القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ملف محوري في الحملة الرئاسية.
وحذّر بايدن مجلسي الكونغرس السبت من أن “العمل لم ينته بعد”.
وقال في بيان “على مجلس النواب أن يقر الأحكام الإضافية المتعلقة بالأمن القومي المتفق عليها بين الحزبين لتعزيز مصالح أمننا القومي. ويجب أن يقر الكونغرس الاتفاق بين الحزبين بشأن أمن الحدود (مع المكسيك)، وهو الإصلاح الأقوى والأكثر عدلا منذ عقود”.
ويتضمن النص المعتمد أيضا سلسلة من الأحكام التي لا ترتبط بالضرورة بالموازنة، مثل منع السفارات الأميركية من رفع علم قوس قزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعض السفارات القيام به بمناسبة “شهر الفخر”.
وكان نصّ اعتُمد في 9 آذار/مارس، أتاح إقرار جزء آخر من موازنة 2024.
