أكد رؤساء جامعات، أن الاتجاه نحو مسار التعليم المهني يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، ويقلل من نسب البطالة التي أخذت بالارتفاع في الآونة الأخيرة، ويسهم بتشغيل الشباب بالقطاعات كافة.
ودعوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته القصوى في إحداث التنمية الاقتصادية المنشودة في الأردن، التي تجسد الفكر الإستراتيجي العميق والقراءة الدقيقة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني، نحو توسيع التعليم المهني، وأهمية مساهمة قطاع التعليم العالي في مسيرة التحديث والتطوير الاقتصادي؛ بهدف الإسراع في تحريك عجلة التنمية بمجملها والعمل على تحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود للمواطنين.
وأشار رئيس الجامعة الأميركية في مادبا الدكتور مأمون عكروش، إلى ضرورة التقاط قطاع التعليم للإشارات الملكية السامية، ومواكبة التحولات الجذرية التي تحدث في مختلف قطاعات الأعمال والتغيرات الجوهرية في سوق العمل الوطني والإقليمي والدول التي تركز بشكل كبير على المهارات والقدرات والميزات الإبداعية والخلاقة لدى الخريج، أكثر من المؤهلات النظرية والأكاديمية التي لا تبحث عنها غالبية مؤسسات الأعمال في الزمن المعاصر.
وبين أن القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في تحريك الاقتصاد الأردني وتنميته، تحتاج إلى منظومة متكاملة من المهارات والقدرات الممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة، وخصوصا قطاعات السياحة والفنادق وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم والصناعة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتمتع بمزايا تنافسية في الاقتصاد الوطني.
وأكد، الحاجة لإنتاج منظومة متكاملة من التعليم المدرسي المبنية على أسس واضحة بالتناغم والتناسق مع التعليم الجامعي، بحيث يتم تحديث وتطوير الأنظمة والتعليمات والأسس التي تنظم هذه العلاقة وتأطيرها، على المستويين الأكاديمي والمهني وتحديد المجموعات المهنية المطلوبة للتعليم من حيث المهارات والقدرات، وإعداد جيل قادر على تنفيذ الرؤية التي أشار إليها جلالة الملك فيما يتعلق بضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات ومنح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها.
ودعا عكروش إلى اعتماد المسار المهني في الدرجات العلمية بحيث يحصل الطالب أو الباحث، على درجة الدكتوراه أو الماجستير تحت مسمى درجات عليا مهنية بهدف تقييم مستوى المهارات والقدرات المطلوبة بشكل علمي وممنهج، مؤكدا ضرورة وجود بنية تحتية للتعليم المهني تتناسب والمتطلبات العصرية، بما يضمن تشكيل خريج تعليم مهني بمستوى رفيع وقادر على التأسيس لحياة مهنية.
وأشار إلى أهمية إطلاق حملة وطنية تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية حول التعليم المهني، وتوجيهها نحو إدراك أهميته في بناء مستقبل مشرق للفرد والمجتمع والوطن على حد سواء، كما هو الحال في المجتمعات المتقدمة مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا وغيرها.
من جهته، قال رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبد الرحيم، إن التعليم المهني يساعد وبشكل كبير على تغطية الحاجة السوقية من المهنيين المؤهلين الذين يملكون المعرفة والمهارة التي يحتاجها السوق، ويوفر الأيدي العاملة ذات مهارة العالية سواء على الصعيد الداخلي للوطن أو خارجه وفي مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية التركيز على الجانب التطبيقي والتدريب الميداني وتكثيفه داخل الجامعات، بحيث يمارس الطالب العمل المهني لفترات طويلة تمكنه من امتلاك مهارات فعلية تساعده على الدخول الفوري لأسواق العمل المحلية والعربية والعالمية.
وبين أن التعليم المهني ينسجم مع فلسفة الإطار الوطني للمؤهلات والذي أدرجت فيه معظم المؤسسات التي تمنح درجات التعليم الأكاديمي والمهني، وسكنت برامجها الأكاديمية والتقنية ضمن مستويات معينة بناء على واصفات الإطار، حيث يتلاقى المسار الأكاديمي والمهني بمستويات متكافئة، بما ينعكس على الوضع المادي للأشخاص الأكاديميين والمهنيين الموطنين في ذات المستوى.
وأكد عبد الرحيم أن العمل ضمن منظومة هذا الإطار يجسر الفجوة بين التعليم الأكاديمي والمهني، ويرتقي بعملية التعليم المهني على المستوى الوطني، مبينا أن هذه العملية حققت نجاحا كبيرا في العديد من الدول العالمية وساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الاقتصاد الوطني لديها.
وقال رئيس جامعة الإسراء الدكتور محمد حامد، إن التعليم المهني والفني بات ضرورة ملحة لسد احتياجات سوق العمل الذي أصبح متخصصا وتكنولوجيا في حالة يسودها التغيير المستمر الذي يحتاج إلى اطلاع على المستجدات الحديثة لهذا السوق ومواكبتها بشكل دائم.
وبين حامد أن أهمية التعليم التقني والمهني تكمن بوجود حاجة مستمرة داخل الأسواق العالمية والعديد من الدول العربية للأيدي الماهرة، حيث تزيد امتلاك المهارة الجيدة واتقان مهنة معينة من فرصة الشاب الأردني في الحصول على وظيفة مناسبة، ليس فقط بحدود الإطار الوطني وإنما على المستوى العالمي والعربي.
وأضاف أن منتج التعليم المهني يؤدي بالضرورة إلى تحسين البيئة الاستثمارية للدولة، وجلب استثمارات خارجية وداخلية جديدة، مما ينعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتحسين نوعية الحياة.
وقال إن الفرصة متاحة للنهوض بمجال التعليم المهني وتوسيع فرص هذا النوع من التعليم في الجامعات، من خلال مظلتها الممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق وضع الأسس والضوابط الناظمة التي تتيح للجامعات الرسمية والخاصة تطوير برامجها الموجهة للتعليم المهني واستقطاب المزيد من الطلبة في تخصصات مهنية جديدة، تحاكي احتياجات أسواق العمل العالمية والعربية والمحلية.
وطالب حامد بالتشاركية بين الجامعات والمدراس والقطاع الخاص بأنماطه كافة (التجاري، الصناعي، الزراعي، والخدمات) ليكون شريكا فاعلا في وضع الأسس والخطط والبرامج المتعلقة بالتعليم المهني وتزويد القطاع الأكاديمي بالتغذية الراجعة؛ بهدف تجويد التعليم المهني في البرامج الجامعية، مؤكدا قدرة الأردن بهذا التعليم من خلال توفر الطاقات البشرية التي تمتلك المعرفة والخبرة ويمكن الاعتماد عليها ليصبح الأردن رائدا ومركزا إقليميا في التعليم المهني.
