قال متحدث أميركي إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة دعم قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن المحتجزين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بما يزيد الضغط على حليفتها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل أفضل.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز يوم الخميس إن المشروع هو نتاج “جولات عديدة من المشاورات” مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وعددها 15 دولة.
ويعكس القرار مزيدا من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى لفظ وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعم النص المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار ويؤكد دعم استغلال فترة الهدنة لتكثيف الجهود لتحقيق “سلام دائم”.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، والتي تركز على هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا والمئات من الأسرى الفلسطينيين، لا يزال من الممكن أن تقود إلى اتفاق.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسة في أن حماس تقول إنها لن تطلق سراح المحتجزين إلا في إطار اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها تناقش فقط هدنة مؤقتة.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس في غزة.
وخلال الحرب التي أعقبت الهجوم، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.
وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة والدعوة إلى هدن طويلة.
