أكدت مصادر حكومية، أن الحكومة سترسل مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب يوم غد الخميس، ليقوم المجلس بإجراءات إقراره.
ووفق المصادر ، فإن مشروع قانون العفو العام جاهز لدى الحكومة، إذ عملت على صياغته وإعداده خلال الفترة الماضية بسرية بالغة، وكذلك تحريره وجهيزه، ليصار إلى ارساله لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.
وستدفع الحكومة مرور القانون بمراحله الدستورية وإقراره من قبل السلطة التشريعية سريعا، حتى يتم العمل على تنفيذه.
وأكدّ رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد أنّ العفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإعداد مشروعه، سيكون شاملًا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.
وقال ابو زيد، إنّ القانون سيستثني بالتأكيد قضايا المخدرات وقضايا السلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقهم، لأنّ العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.
وأكد أنّ القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنه حق للدولة وليس للغير، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستجتمع مع اللجنة القانونية النيابية قريبًا لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن قبل فض اللجنة العادية الأخيرة للمجلس التاسع عشر.
وأشار إلى أنّ آخر تحديث لعدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية لهذه المراكز تقارب 185%.
ورجح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات الانتهاء من اجراءات مشروع قانون العفو العام وصدوره قبل عيد الفطر.
