أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال في فلسطين محمد اشتية: رفض أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض واقعا جديدا مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين في رام الله، إن “هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، نحذر من كل ذلك لأن هذا يعني عدوانا على إرادة شعبنا، ومثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات سيفشل هذه المحاولات أيضا”.
وأضاف: “طالبنا بقوات حماية دولية لشعبنا ولجميع الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة تحت راية ومظلة الأمم المتحدة”. محذرا من أن يصبح الممر المائي من معبر لإدخال الخبز، إلى مخرج لتهجير المواطنين، رغم وجود بعض التطمينات حول ذلك.
وقال اشتية: “سنحمي مشروعنا الوطني ونكون سياجا للوطنية الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس، ونحن معه ومع شركائنا من الفصائل الوطنية، لأن هناك من يريد أن يستبدل هذا النظام السياسي بنظام آخر، ونحن نطرق باب الوحدة الوطنية الآن وليس لاحقا من أجل مواجهة التحديات القادمة والخطرة، علينا أن نواجهها بوحدة البرنامج، ووحدة الهدف ووحدة الأدوات النضالية في إطار منظمة التحرير الخيمة الجامعة للفلسطينيين وعنوان التمثيل الواحد والوحيد.
وأضاف: مثلما كنا رواد برنامج الإصلاح للسلطة، سنعمل على اصلاح جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني بما يليق به وبتضحياته، ولهذا علينا الا نقدم المتأخر ولا نؤخر المتقدم.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء طلب من المانحين تحويل مبالغ نقدية لمساعدة أهلنا في قطاع غزة، وعقد جلسة خاصة للمانحين من أجل دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومقوماتها، لكي تتمكن الحكومة القادمة من العمل بنجاح.
وقال اشتية إن الاحتلال فقد كل مقوماته وبدأ ينهار وهو الى زوال، وسنبقى على العهد من أجل فلسطين وأرضها ومائها وأهلها وشهدائها وجرحاها واسراها، من أجل القدس والأقصى والقيامة، وتاريخنا وحاضرنا ومستقبل أطفالنا، من أجل وطنية الوطن وثقافته ومنهاجه الوطني من أجل فلسطين دولة مستقلة حرة عامرة ديمقراطية خالية من المحتلين والمستعمرين، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس.
ووجه اشتية نداء باسم الإنسانية والديمقراطية والقانون الدولي إلى العالم للتحرك فورا لوقف عذابات أهل غزة وعدم البقاء إلى جانب إسرائيل دولة الإجرام.
