أمر النائب العام المصري محمد شوقي إجراء التحقيقات في ما أثير على مواقع التواصل الإعلامي من نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة فتاة العريش.
وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها والشخص القائم بالنشر.
وقال البيان: “تؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين”.
وتصدر هاشتاغ “حق طالبة العريش” تريند مصر على منصة “أكس”، بعد انتشار قصة الطالبة نيرة الزغبي، الطالبة في كلية الطب البيطري بجامعة العريش.
وقد انتحرت الفتاة بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها في الجامعة بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة في “دورة المياه”، وأثارت مأساتها غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
تعرضت الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما للتنمر والابتزاز الجنسي من قبل زميل وزميلة لها في الجامعة، لم تتمكن الطالبة في جامعة العريش نيرة من منع ذلك الابتزاز الذي أراد زملاؤها ممارسته عليها، فما كان منها إلا أن اتخذت قرارا بالتخلص من حياتها إثر الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له.
