استعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، في لقاء بفرع نقابة المهندسين بالأغوار، جهود المؤسستين في دعم المزارعين وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم.
وقال الحيصة، إن سلطة وادي الأردن حريصة على توفير البيئة المناسبة للمزارعين بهدف دعمهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في سلة الغذاء الوطني بأفضل الوسائل والسبل.
وأضاف أن السلطة بصدد تنفيذ حزمة إجراءات لتأمين احتياجات المزارعين من مياه الري، خاصة للزراعات الرئيسة، ورفع كفاءة أنظمة الري داخل المزارع، وتنفيذ مشاريع ريادية، وتحفيز الزراعات النوعية.
وبين أن السلطة تعمل على تحفيز المزارعين للمشاركة في جمعيات مستخدمي مياه الري، بما يعزز جهود السلطة في إدارة توزيع مياه الري، ونقل صلاحياتها في هذا المجال إلى الجمعيات.
وبين أن هذه الجمعيات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع مياه الري، والمشاركة في وضع الخطط والموازنات المائية لأغراض الري بناء على الكميات المتاحة.
وشدد على أن سلطة وادي الأردن تعمل بالشراكة مع جميع الجهات خاصة وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي لإحداث نقلة نوعية في مناطق وادي الأردن من خلال تنفيذ مشاريع ريادية.
ودعا إلى الاستفادة من ميزة وادي الأردن النسبية والمناخية، مستعرضا جهود السلطة في تنفيذ مشاريع وخطط وبرامج من شأنها الارتقاء بالزراعة وتوفير فرص عمل لأهالي الوادي.
من ناحيته، أكد الدوجان أن مؤسسة الإقراض الزراعي تتبنى برامج موجهة لدعم المزارعين وتشجعهم على إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتمكنهم من تنفيذ مشروعات زراعية تحقق لهم دخلا مناسبا وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المؤسسة أطلقت حزم منح وقروضا حسنة دون فوائد للتخفيف عن المزارعين، وعملت على توفير حماية الاجتماعية لهم، وتنظيم أنشطة تدريب حول الممارسات الزراعية الجيدة، إلى جانب توفير حلول مالية مناسبة من أجل تبني التقنيات الزراعية المبتكرة.
وأشار الدوجان إلى اتفاقية التأمين من خطري الوفاة والعجز على حياة المزارعين المقترضين، وتسهيل إجراءات السداد وتمديد قروض مستلزمات الإنتاج عليهم.
وأكد أن مؤسسة الإقراض الزراعي لن تألو جهدا في تقديم التسهيلات للمزارعين مع الحفاظ على ضمان استرداد المؤسسة لحقوقها بما يمكنها من مواصلة دورها الريادي في دعم المزارعين.
وبدورهم، ثمن المشاركون جهود المؤسستين في دعم وإسناد المزارعين، وجهود نقابة المهندسين في إدامة الحوار مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية سياسة الباب المفتوح مع مختلف المؤسسات الوطنية لايجاد الحلول للنهوض بالقطاع الزراعي.
