كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن استكمال كل الدراسات الأولية المتعلقة بالمدينة الجديدة.
وبين الشريدة خلال جلسات متابعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي اليوم الأحد، عن انتهاء التصميم التفصيلي الشمولي للمدينة الجديدة بحلول شهر حزيران (6) المقبل.
واوضح أنه بناء على التصميم التفصيلي ستبدأ الحكومة بالدراسات الهندسية لتتمكن بعدها من طرح عطاءات المدينة مطلع العام المقبل.
ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَة السَعوديَة والجمهوريَة العراقيَة، وتبلغ مساحتها الإجماليَة المقدَرة بعد الانتهاء منها قرابة (277) ألف دونم.
ووفقاً للدِراسة المقدَمة، سيُقام مشروع المدينة الجديدة على عدَة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه عام 2025 وتنتهي عام 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050.
وتستهدف المرحلة الأولى إقامة مدينة ذكيَة عصريَة، تعتمد بنسبة عالية على الطَاقة النَظيفة، وتستوعب قرابة (157) ألف نسمة، فيما يُقدَر أن تستوعب مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحلها.
كما تضمُ المرحلة الأولى من المشروع الأبنية السَكنيَة والسَاحات العامَة، بالإضافة إلى نقل وزارات ومؤسَسات عامَة إليها، ما عدا المؤسَسات السياسيَة مثل: رئاسة الوزراء والبرلمان والمجلس القضائي.
ويستهدف المشروع كذلك إنشاء مدينة حديثة وصديقة للبيئة، بأبعاد اقتصاديَة واجتماعيَة استثماريَة وتنمويَة، ويرمي إلى التَخفيف من الضَغط على الخدمات والنَقل والبنى التحتيَة في العاصمة عمَان ومدينة الزَرقاء بشكل أساسي، وتصل كلفة إنشائها في جميع مراحلها إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دينار، وستسهم الحكومة في إنشاء البنى التحتيَة والخدمات الأساسيَة فيها.
كما يستهدف المشروع إنشاء شبكة مواصلات عصريَة وحديثة بين المدينة المقترحة وكلٍ من العاصمة عمَان ومطار الملكة علياء الدَولي والميناء البرِي في الماضونة ومدينة الزَرقاء
وقال الشريدة، إن الأولويات المتأخرة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والبالغة 19 أولوية، ستنجزها الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف الشريدة، أن الأولويات المتأخرة تتضمن خمس تشريعات، حيث أن المشاورات المطلوبة حولها أدت إلى تأخيرها، وستقر قبيل شهر حزيران /يونيو المقبل.
ولفت إلى وجود 14 مشروعًا، ضمن الأولويات المتأخرة، قد تأخر تنفيذ عطاءات بعضها أو تم تعثر عطاءاتها، ما اضطر الحكومة إلى إعادة طرحها مجددًا، مؤكدًا وضع مخطط زمني لتنتهي، خلال النصف الأول من العام.
وبين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب انجاز في أولويات البرنامج بالعام الماضي تجاوزت 82 بالمئة، مشيرًا إلى أن 78 أولوية من أصل 97، تم إنجازها خلال العام الماضي.
وعن محرك الاستثمار، أشار إلى أن الحكومة تدرك أهميته، والذي يمكن البلاد من تحقيق النمو المطلوب وتوليد فرص العمل، لذا منحت الحكومة أهمية خاصة لها بعد إقرار قانون البيئة الاستثمارية، لتحسين رحلة المستثمر.
ونوه إلى أن الحكومة أطلقت الخدمة الاستثمارية الشاملة، والتي تتضمن 95 خدمة رقمية، والتي تستكمل أي منها خلال 7 أيام فقط، بالرغم من أن قانون البيئة الاستثمارية أتاح 15 يوم عمل، موضحًا أن المنصة وفرت حوالي 14 ألف خدمة لأكثر من 4400 شركة.
وبحسب الشريدة، أنهت الحكومة إعداد دليل المستثمر المرتبط بإجراءات الترخيص كافة، “منحنا أهمية للترويج سواء من خلال إقرار استراتيجية للترويج (2023-2026) أو من خلال عقد العديد من الحملات الترويجية داخل المملكة أو خارجها”.
وأوضح أن الحكومة أطلقت منصة استثمر في الأردن، تتضمن خارطة تفاعلية لـ30 فرصة استثمارية في الوقت الراهن، بحجم استثمار يزيد عن مليار دينار.
