يشتكي المزارع خالد الرياحنة من كُلف الإنتاج التي يصفها بـ«المرتفعة جدا» التي يقول إنه بسببها «كثيرا ما نتعرض للخسارة».
ولا يخفي الرياحنة استغرابه وتفاجؤه هو وغيره من المزارعين عندما يرون أن الخضروات والفاكهة التي ينتجونها تباع للمستهلك بأسعار مرتفعة جدا قياسا بالأسعار التي يبيعون بها هذه المنتجات إلى السماسرة والمورّدين. ويقول: «نلاحظ أنها تباع في الأسواق بثلاثة إلى أربعة أضعاف السعر الذي بعناها به.
ويقول الرياحنة إنه في العام الماضي كان المزارعون يبيعون كيلوجرام الثوم بما لا يُجاوز 30 قرشا
ويؤكد كلام الرياحنة رئيس تجمع مزارعي الأردن المهندس إبراهيم الشريف الذي يقول إن المزارعين باعوا كيلو الثوم بـ15 قرشا ما تسبب بخسائر فادحة لهم وأدى إلى عزوف العديد منهم عن زراعة الثوم، وأن هذا ساهم في انخفاض كميات الثوم المزروعة والمورّدة إلى المستهلكين.
حديث الرياحنة والشريف يترافق مع شكوى العديد من المواطنين مما اعتبروه «ارتفاعا جنونيا» في أسعار الثوم في الأسواق، إذ وصلت في بعض الأماكن إلى أربعة وخمسة وستة دنانير.
وهذه الأسعار هي للثوم المستورد وليس البلدي الذي هو أعلى سعراً. وكما هو معلوم فإن الثوم مادة أساسية وضرورية في أيّ منزل، ولا يمكن الاستغناء عنها.
ويعزو الشريف ارتفاع الأسعار إلى أن موسم الثوم في مرحلة انتقالية بين موسمين وأن موسم الأغوار والجنوب بدأ ينزل إنتاجه الى الأسواق. ويؤكد أنها فترة مؤقتة وبأن أسعار الثوم ستنخفض قبل حلول شهر رمضان.
وفي الوقت ذاته يقدّر الشريف أنّ الأسرة لا تحتاج أكثر من كيلوجرام واحد من الثوم شهريا، ولهذا «يمكن للمواطنين تحمّل الوضع الحالي لأنه خلال عشرة أيام «ستكثر كمية الثوم المعروضة في السوق» وبالتالي ستنخفض أسعاره، وستكفي حاجة السوق المحلي وتزيد.
جدل وتباين في التصريحات
هذا الجدل رافقه تعارض في التصريحات حيال كميات الثوم في السوق وأسعاره؛ إذ تؤكد وزارة الزراعة ارتفاع كميات الثوم من المحصول المحلي الواردة للأسواق المركزية، حيث دخلت إلى الأسواق الأحد الماضي 10 أطنان من الثوم المنتج محليا ومن وادي رم و6 أطنان من الثوم المخزن، موضحة أن هذه الكميات تزيد عن حاجة السوق المحلية اليومية البالغة 15 طنا.
الوزارة، أكدت في بيان صحفي الأحد الماضي، استدامة وانتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من المنتج المحلي مع الارتفاع التدريجي للكميات الواردة ضمن بداية موسم الإنتاج، ودعت المواطنين إلى ضرورة شراء المنتج المحلي الذي قالت إنّ أسعاره في الأسواق تُراوح من دينار ونصف إلى دينارين، لما لتلك الأولوية من أثر على المزارع المحلي».
وبينت أن الارتفاع المؤقت كان بسبب انخفاض درجات الحرارة، التي بدورها تعمل على تخفيض كميات الإنتاج، حيث وتؤكد انتظام هذه الكميات حاليا وتوافر المحصول «بالجودة والسعر المناسبين».
بيان الوزارة جاء بعد شكاوى عديدة من المواطنين، وكذلك دعوة جمعية حماية المستهلك الوزارة مطلع هذا الشهر بالسماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم؛ لأن الكميات المتوفرة في السوق المحلية «لا تكفي».
وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته آنذاك، أن حاجة السوق المحلية من الثوم تبلغ 15 طناً، فيما لا يتوافر سوى 3-5 أطنان، ما ساهم في ارتفاع سعره لمستويات 6-8 دنانير للكيلوجرام الواحد.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار التجزئة حول هذا الأمر، عبروا فيها عن أسفهم الشديد من ارتفاع أسعار الثوم الذي يعد سلعة أساسية.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
ويؤكد المهندس الزراعي صهيب عياد أن تكاليف الإنتاج الزراعي للثوم عالية وبخاصة تقاوي الثوم، كما أن كلف تخزينها عالية جدا، ما يرفع أسعارها، و يؤشر إلى أن كلفة إنتاج كيلو الثوم على المزارع تصل إلى 80 قرشاً.
ويشير عياد إلى أن قيام التجار باستيراد كميات كبيرة من الثوم سيخفض أسعاره، لكنه في ذات الوقت «سيكسر المزارع المحلي».
ويلفت عياد إلى أن انتاج الثوم يبدأ في شهري نيسان وأيار في الأغوار أما في شهر حزيران فيكون الإنتاج من مناطق عمان والشفا، فيما باقي أشهر السنة يكون الاستهلاك من الثوم المخزن.
ووفقا لعياد؛ يباع الثوم الأخضر بسعر يراوح ديناراً إلى دينار وربع والثوم الجاف يباع من دينارين إلى ثلاثة.
ويقول عياد إن تاجر التجزئة هو من يربح من بيع الثوم لأنه يضع هامش ربح كبير خصوصا وأن عمليات التخزين مكلفة؛ فمثلا يقوم التاجر بشرائها من البرادات بثلاثة دنانير ويبيعها بسعرأعلى.
ويؤكد انه يوجد فترات يكون فيها فجوة في الانتاج فلا يكفي الانتاج المحلي للثوم طوال العام لانه محصول غير تخزيني وليس لدينا مساحات كبيرة للتخزين، فالبرادات فيها فواكه وهي تحقق أرباحا أعلى بالنسبة للتجار.
ويوضح عياد أن سعر الثوم البلدي أعلى من المستورد بسبب جودته العالية وطعمه الأفضل كما أن عدد فصوص الثوم في رأس الثوم البلدي أكثر.
من جانبه، يقول رئيس نقابة مصدري الخضراوات والفواكه سعدي أبو حماد إن أسعار الثوم السعدي السوق المركزي الثوم المتواجد في السوق المركزي يتفاوت في السعر حسب جودة المنتج حيث يتفاوت السعر من ثلاثة إلى أربع دنانير وهذا الأمر سيؤثرعلى سوق التجزئة ولن تكون الأسعار متساوية.
ويلفت أبو حماد إلى أنه لايوجد حاليا إنتاج محلي وكل الذي داخل غرف التبريد مخزن من السنوات السابقة والكميات الموجودة في غرف التبريد محدودة والكميات التي تنزل إلى السوق أقل من الطلب وهذا سبب الارتفاع إذا كان العرض أقل من الطلب ترتفع الأسعار.
ويكشف أبو حماد أنهم طالبوا وزارة الزراعة أكثر من مرة باستيراد الثوم ووافقت وسنشهد خلال الأيام القادمة ورورد المنتج المستورد إلى الأسواق المحلية ونتوقع أن ينخفض السعر
وعن الدول التي يتم الاستيراد منها يقول أبو حماد إننا نعطي المستورد الحرية في اختيار دول الاستيراد حسب المنتج والجودة والسعر أكثر من دولة ولا يوجد دولة محصورة ولكن يعد الثوم الصيني أكبركميات واردة للسوق المحلي وفي موسم الثومة المصرية نستورد من مصركما نستورد من سوريا.
ويلفت أبو حماد إلى أنه في هذا العام لايوجد زراعة لكميات كبيرة من الثوم حسب تقارير وزارة الزراعة.
ويؤكد أنه لم يسبق لأسعار الثوم أن ارتفعت إلى هذا الحد، ويستدرك بالقول إنه «سيكون هناك كميات في السوق المركزي التي من شأنها تخفيض الأسعار».
ويلفت أبو حماد أن سعر الثوم البلدي دينار كيلو الثوم الأخضر العام الماضي دينار أما الثوم الناشف فبدينار ونصف الدينار. ويدافع أبو حماد عن الوسطاء بالقول إن البضائع التي تباع في السوق المركزي برسم البيع لصالح المزارع والسعر يعود للمزارع، والوسيط للسوق المركزي يتقاضى عمولة 6 بالمئة فقط لاغير. فهو من يتحمل مخاطرة العملية؛ فمن الممكن أن يتعرض الوسيط للنصب من قبل تجار أما المزارع فيحصل على نقوده بدون التعرض لأي عوائق أو مشاكل. ويؤكد أن ما يحكم السعر داخل السوق هو العرض والطلب
