حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ مباشرة اعماله عام 2003 عوائد مجدية مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحسب رئيسه الدكتور عزالدين كناكرية.
وأكد كناكرية أن صندوق استثمار أموال الضمان هو الأكبر في الأردن بحجم موجودات بلغ حوالي 14.9 مليار دينار في نهاية عام 2023, وتشكل موجوداته حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي “بالأسعار الجارية”.
وقال، إن الصندوق حظي خلال السنوات 25 الماضية باهتمام ملكي كبير، ايمانا بأهمية تعزيز دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقها الإستثماري في تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأشار كناكرية في تصريحات بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية والذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، الى أن موجودات الصندوق تتوزع على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة الاستثمارات العقارية، محفظة القروض ومحفظة الاستثمارات السياحية.
وتطرق كناكرية الى انجازات الأداء المالي من خلال نمو حجم الموجودات منذ بداية عمل الصندوق عام 2003 من 1.6 مليار دينار أردني ليصل الى حوالي 14.9 مليار دينار أردني نهاية عام 2023 استنادا الى البيانات الأولية، مبينا أن الدخل يمثل عوائد الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة بما فيها أدوات السوق النقدي والسندات والقروض والإستثمار في الأسهم، والإستثمارات العقارية والسياحية.
واستنادا الى البيانات الأولية، حقق الصندوق دخلا في الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ 802.3 مليون في نهاية عام 2023 مقارنة مع 684.2 مليون دينار كما في نهاية عام 2022، بارتفاع مقداره 118.1 مليون دينار بنسبة نمو بلغت حوالي 17.3 بالمئة.
وأضاف، إن الاستثمارات في محفظة الأسهم بلغت حوالي 2.3 مليون دينار في 2023، اذ يعتبر الصندوق مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في الشركات المدرجة في بورصة عمان، وينعكس ذلك على توزيع محفظة الأسهم في الصندوق ونوعية استثماراته ذات الاداء القوي التي تتميز بتحقيق أفضل العوائد المرجوة ضمن درجات المخاطر المقبولة.
ويستثمر الصندوق في أسهم ما يزيد على 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتي تمتاز بصلابة مراكزها المالية، وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة بالإضافة الى التزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين.
وبلغت قيمة محفظة الصندوق من أسهم الشركات المساهمة العامة حوالي 2.1 مليار دينار كما في نهاية عام 2023 وتشكل ما نسبته حوالي 12.4 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان.
وأوضح كناكرية، أن الاستثمار في القطاع المصرفي يعد من أبرز استثمارات الصندوق في بورصة عمان باعتبار هذا القطاع محركا أساسيا في الاقتصاد الأردني من خلال الأنشطة والخدمات التي يقدمها من تمويل المشاريع الإقتصادية الكبرى وتمويل الشركات الصغيرة، بالإضافة الى تمويل القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة المتجددة, كما يعتبر القطاع مشغلا رئيسا للموارد البشرية المحلية ذات الكفاءة العالية.
ويستثمر الصندوق في 13 بنكا تجاريا وإسلاميا من البنوك العاملة في الأردن، بنسب حيازة مختلفة ويمتلك استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الكبرى في قطاعي الصناعات التحويلية وهي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصانع الاسمنت الأردنية – لافارج.
كما يستثمر الصندوق في عدد من شركات المساهمة العامة في قطاع الخدمات ومن أبرزها شركة الاتصالات الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية، إضافة إلى عدد من شركات التأمين وشركات الخدمات المالية، ويمتلك عددا من الفنادق تصنيف خمس وأربع نجوم والتي تدار من قبل مجموعة انتركونتننتال العالمية (IHG) ويتم الإشراف عليها جميعها من قبل الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تم تأسيسها عام 1999 (قبل تأسيس صندوق الاستثمار) .
كما يمتلك الصندوق فندقين في عمان ومادبا، وعددا من الاستراحات السياحية في أبرز الوجهات السياحية في المملكة (الأزرق، عجلون، جرش، زي، الكرك، رم) وتدار من قبل مستثمرين أردنيين.
وأشار كناكرية، الى أن الصندوق يمتلك حصصا في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع مثل: شركة ايجل هيلز (مشروع سرايا العقبة)، شركة زارة للاستثمار (إنتركونتننتال/عمان فنادق الموفنبيك/البحر الميت، والبترا، والعقبة)، والشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية (فندق الشيراتون عمان) وشركة الاعمال السياحية (فندق ماريوت/البحر الميت)، وشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية (مشروع تالا بيه/العقبة)، وشركة الضمان للاستثمار (بوابة العقبة وفندق موفنبيك/عمان).
وينوع الصندوق استثماراته في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في مصفاة البترول، وتوليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة ويمتلك ايضا حصصا في شركة مصفاة البترول الأردنية، وشركة كهرباء المملكة، وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الاردنية، بالإضافة الى استثمارات غير مباشرة من خلال شركة كهرباء المملكة في شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد، وشركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (محطة الحسين الحرارية).
وأنشأ الصندوق وشغّل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق الرامة وغور كبد والزرقاء لتغذية مبنى الصندوق وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة وكذلك الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي، ويتم العمل حاليا على اعداد الشروط المرجعية لطرح عطاء انشاء المحطة الرابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك والتي ستغذي فندق “كراون بلازا البتار” بالكهرباء.
ويمتلك الصندوق أراضي ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة، بقيمة 845 مليون دينار تقريبا ويعكف على تطوير وتأجير العديد من الاراضي والعقارات من خلال عقود بعضها عقود طويلة الاجل على نظام (BOT).
وضمن توجهات الصندوق لزيادة استثماراته في الاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية، قام الصندوق خلال عام 2020 بتأسيس “شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية” والتي بدأت أعمالها نهاية عام 2021.
وبدأت الشركة العام الماضي بالمرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة، ويتم حاليا زراعة محاصيل القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية وذرة السيلاج والأعلاف الحيوانية.
ويتم إدارة وتشغيل المشروع من قبل الكفاءات الأردنية في الشركة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع عدد من المستثمرين الأردنيين من القطاع الخاص ووفرت الشركة ما يزيد على 110 فرص عمل لمهندسين وعمال زراعيين، 90 بالمئة منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50 بالمئة منها لسيدات المجتمع المحلي.
وبحسب كناكرية قام الصندوق أيضا بتأسيس “شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية” عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق، ومنطقة اربد التنموية واللتين تم اعلانهما كمناطق تنموية اقتصادية خاصة بمبادرات ملكية سامية.
وتمتلك هذه الشركة 80 بالمئة من رأسمال شركة تطوير المفرق التي تقوم بتطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية المقامة على مساحة 21 ألف دونم تتركز استثماراتها بشكل رئيس في مختلف القطاعات الصناعية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والأجنبية في المنطقة حوالي 500 مليون دينار، من خلال 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والإنشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.
كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم 175 ميغاوات بحجم استثمار يبلغ 165 مليون دينار، حيث وفرت هذه المشاريع حوالي 200 فرصة عمل خلال فترة التنفيذ.
وتمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية 100 بالمئة من رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد، وتقوم الشركة بمهمة المطور الرئيس لمنطقة إربد التنموية على مساحة 1.8 كيلو متر، وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة، حيث استقطبت المنطقة 8 استثمارات بحجم 40 مليون دينار، ووفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 2300 فرصة عمل.
وقام الصندوق عام 2016 بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي لغايات تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في مختلف محافظات المملكة في قطاعات الصحة والنقل والخدمات، بالإضافة الى المساهمة في خلق فرص التدريب والتشغيل.
وتمول الشركة مستشفى الطفيلة الحكومي الذي تم افتتاحه عام 2022 بسعة 150 سريرا، ومشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة، مستشفى معان العسكري بسعة 150 سريرا، بالإضافة الى تمويل مشروع باص التردد السريع الذي ربط بين عمان والزرقاء.
ويعد قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات القيمة المضافة المهمة للاقتصاد الأردني، ويساهم في تعزيز مكانة البحث والتطوير.
ولأهمية هذا القطاع، يمتلك صندوق الضمان الاستثماري أسهما استراتيجية في كبرى شركات الصناعات الدوائية الرائدة التي حققت نجاحا على الصعيدين الإقليمي والدولي وهي شركات الحكمة ودار الدواء كما يساهم الصندوق في حوالي 80 شركة مساهمة عامة وخاصة، ويمثل الصندوق في مجالس ادارة وهيئات مديري تلك الشركات 119 مندوبا تشكل نسبة السيدات منهم 13 بالمئة.
ويدعم الصندوق من خلال ممثليه في مجالس إدارات الشركات التي يساهم بها، تعزيز الدور التنموي لهذه الشركات من خلال تمويل المشاريع الريادية والشركات الصغيرة وكذلك دعم مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ويحرص الصندوق على التزام ممثليه في مجالس الإدارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وضوابط الرقابة الفعالة إدراكا لأهمية ذلك في تحسين الاداء المالي للشركات، وتحقيق مصالح جميع المساهمين ومنهم الضمان الاجتماعي، ومن أجل هذا يقوم الصندوق بشكل دوري بعقد ملتقيات متخصصة لتعزيز مهارات وقدرات الممثلين في مجالس إدارة الشركات لمواكبة تطور التشريعات، والاطلاع على مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي، والتجارب العالمية والممارسات الفضلى في مجال الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة.
ووضع الصندوق منذ عام 2018 وثيقة المسؤولية المجتمعية التي تضع إطارا عاما ومرجعيا وإرشاديا، يحدد الاستراتيجيات والممارسات التي يتبناها الصندوق للقيام بدوره في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وحرصا على المساهمة في تعزيز التحول نحو الاستثمار المسؤول، والمشاركة في مشروع التحديث الوطني الشامل، قام الصندوق بتضمين خطته الاستراتيجية للأعوام (2022 – 2024) ولأول مرة بالعديد من أهداف التنمية المستدامة وهي (نمو الاقتصاد والعمل اللائق، القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة، العمل المناخي والطاقة النظيفة).
ويصدر الصندوق منذ عام 2017 تقارير الاستدامة بشكل طوعي، والتي تتضمن أبرز الإنجازات التي حققها في مجال الاستدامة المالية والمؤسسية والبيئية والمجتمعية وممارسات الصندوق في ترشيد استهلاك الورق والمياه والكهرباء والوقود، ويعكس ذلك الالتزام المؤسسي والاخلاقي بمعايير الشفافية من خلال إبراز أثر أنشطة واستثمارات الصندوق على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى أثر تلك الاستثمارات على البيئة والمجتمع.
وأصدر الصندوق عام 2018 “وثيقة تمكين المرأة ” كجزء من وثيقة المسؤولية المجتمعية التي تهدف الى تطوير مهارات وتعزيز قدرات موظفات الصندوق ليتمكن من القيام بأعمالهن على أكمل وجه والصعود في السلم الوظيفي على قدم المساواة مع زملائهن من الرجال.
وشارك الصندوق خلال عام 2022 بعضوية فريق تمكين المرأة المنبثق عن فريق وضع برنامج تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وقدم عددا من المقترحات الهادفة الى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومأسسة مشاريع السيدات للانتقال من اقتصاد الظل الى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة الى مقترحات خاصة بتأهيل البيئة المناسبة لإشغال السيدات لوظائف قيادية في القطاع الخاص.
يشار الى أن استثمارات الصندوق تتوزع على العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني منها القطاع المصرفي، التعدين، السياحة، الاتصالات، الطاقة التقليدية والمتجددة، الصناعات الدوائية، السياحة، الزراعة والمناطق التنموية والتطوير العقاري، بالإضافة الى تمويل مشاريع بنية تحتية عبر نافذة التأجير التمويلي.
وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق وتحقيق الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى دور هذه الاستثمارات في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة وخلق فرص عمل نوعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
