قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن مخزون الأردن من القمح والشعير يكفي لما يزيد عن 10 شهور وهو أعلى من المعايير العالمية.
وأضاف الحنيفات في تصريح إن الأردن ينتج نحو 61% من استهلاكه وهذه “معجزة” في دولة فقيرة مائيا.
ولدى سؤاله عن تصدير الخضار والفواكه لإسرائيل إن كان مستمرا، أجاب الحنيفات: “نحن تحدثنا بأن هذا الملف مرتبط بالقطاع الخاص ولا علاقة له بالقطاع العام، وليس لدينا أي مكنة قانونية لوقفه باتجاه حدود معينة أو دولة معينة وعند الوقف نوقف التصدير لجميع الدول هذا متعارف عليه ولا يحصل المصدّر منا على رخصة للتصدير، المستورد يحصل على رخصة للاستيراد لكن المصدر لا يحصل على رخصة للتصدير، وبهذا لا يوجد أي مكنة قانونية لمنعه وهذا يعود للشخص نفسه أو للشركة نفسها وقلنا بأكثر من موقع إننا لا نشجع على التصدير لإسرائيل لكن هذا يعود للقطاع الخاص”.
وفيما يتعلق بعدم امتلاك الوزارة مكنة قانونية لمنع التصدير قال الوزير: “نعم لا يوجد آلية لمنع التصدير إلى جهة معينة، يمنع التصدير إلى الدول الخارجية كافة وهذا يضر بالقطاع الزراعي”.
بخصوص معرفة المصدّرين لإسرائيل قال الوزير: “الوزارة ليس لها علاقة لأنه لا يحصل على رخصة من عندي، هي شهادة منشـأ ليس من عندي من غرف التجارة”.
وعن عدم إلغاء الرخصة قال الحنيفات: “هذا يعود للقطاع الخاص، البعض لديه اتفاقيات مستمرة منذ أعوام في عقود جزائية وفي شروط ترتبط بعقود منذ عدة أعوام ليست مرتبطة بوزارة أو برخصة”.
وبشأن صلاحيته كوزير قال الحنيفات إنه يحق له وقف التصدير لكل الدول.
وفيما يخص حقه بذكر أسماء من يقومون بالتصدير قال: “لا يحق لي ضمن القانون لا يحق لي”.
