عمّم البنك المركزي الأردني، على مقدمي الخدمات التأمينية في المملكة، بتزويد دائرة الإحصاءات العامة بالبيانات المالية اللازمة، دون ذكر أي معلومات أو بيانات فردية تتعلق بالأشخاص المؤمن لهم أو المستفيدين.
وبيّن التعميم، أن دائرة الإحصاءات العامة طلبت من البنك المركزي تزويدها بالبيانات المالية، لغايات تنفيذ العديد من المسوح الإحصائية بالعينة التي تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، بهدف توفير بيانات حول نشاط المنشأة عن السنة السابقة للزيادة، والتي تستخدم لأغراض حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، أن البيانات ربع السنوية تستخدم لأغراض حساب المؤشرات الاقتصادية الربعية، مؤكدة أن هذه البيانات تُعتبر سرية، حسب المادة 11/أ من قانون الإحصاءات العامة .
