أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه (194دولارا) اعتبارا من شهر آذار/ مارس المقبل، وسط حالة اقتصادية صعبة في البلاد.
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورغان” في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالي 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالي 70 جنيها في السوق الموازي.
