قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن الحكومة تعمل على تعزيز موقف وكلاء الخطوط الملاحية من حيث تلبية المتطلبات التي تجعل من ميناء العقبة جهة جاذبة.
وأضافت التهتموني أن المعلومات الواردة عبر الخطوط الملاحية الدولية تشير إلى استمرار الشحن البحري عبر الموانئ العالمية بمسارات مختلفة، من خلال ائتلافات الشحن بين وكلاء الخطوط الملاحية وتوفير سفن التغذية، حيث يُعتبر توفير هذه البدائل الاستراتيجية من مهام الخطوط الدولية العابرة للموانئ الدولية.
وحول بدائل الأردن للاستيراد مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي ظل التطورات التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب حاليا، أكدت أن بدائل الشحن المختلفة البرية والجوية والبحرية ومتعددة الوسائط ما زالت متوفرة ولم تنقطع مع بداية الأزمة أساساً، وأن المشكلة تكمن في الاختلالات الدولية وأثرها على الكلف والوقت.
وأضافت أن دور وزارة النقل خصوصاً، والحكومة الأردنية عموماً، يتمثل بتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمة وتعزيز عمل الخطوط الملاحية الدولية والقطاع الخاص في توفير البدائل اللوجستية المتاحة، من خلال دعم المحور اللوجستي الداخلي، كتسهيل إجراءات الجمارك ووضع سقف مالي لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية وتوفير ساحات التخزين المناسبة، ومن خلال محور الربط والتنسيق الدوليين بين الخطوط العالمية والموانئ وشركات سفن التغذية، ومنها ما تم تفعيله من خلال شركة الجسر العربي للملاحة، والتنسيق بين الخطوط الملاحية وشركات سفن التغذية كتلك التي تقدم بطلبها القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على تسهيل إجراءات دخول الباخرة والاصطفاف والتفريغ في الميناء الرئيسي.
وحول شركة الجسر العربي، وهل هنالك اتفاقيات جديدة من التعاون مع العراق ومصر بشأن النقل البحري، ولماذا لا يكون لدينا أسطول بحري، أكدت الوزيرة إدراج شركة الجسر العربية للملاحة وهي شركة مملوكة لحكومات الأردن وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية، خدمة النقل البحري بأسلوب النقل متعدد الوسائط من محطة الركاب في العقبة وصولاً إلى نوبيع، ثم إلى موانىء بالمتوسط ليتم نقل حاويات الشحن من هناك عبر الخطوط الملاحة العالمية.
واعتبرت التهتموني، ان هذا الخط يعد أحد البدائل الاستراتيجية القائمة والهامة في ظل الأزمة الحالية والتي توفر الفرص والبدائل الناجحة، حيث تعمل هذه الشركة على توفير الفرص التنافسية المناسبة لبدائل الشحن والمتعلقة بمعايير الوقت والكلف.
وأشارت إلى أن الرأي بجدوى الناقل الوطني يحتاج للخوض بدراسات مستفيضة من الناحية المالية والاقتصادية والاستراتيجية.
وقالت بخصوص شركة النقل البري العراقية الأردنية، فهي تحت إجراءات التصفية، أما بخصوص الشركة السورية الأردنية للنقل البري، فهناك إجراءات حكومية بخصوصها لم تتبلور بعد حتى يتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
أما بخصوص حل مشكلة السفريات الخارجية، الشام وجسر الملك حسين والسعودية، قالت” تستقبل هيئة تنظيم النقل البري جميع الطروحات والمشاكل التي يقدمها مشغلو هذه الخطوط، مشيرة إلى العديد من المعيقات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
كما أوضحت بخصوص الموافقة على الهايبرد، أن هيئة تنظيم النقل البري وبعد الرجوع إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تبين أنه لا يوجد ما يمنع تسجيل وترخيص المركبات التي تعمل على نمط السفريات على نظام الهايبرد، شريطة أن تنطبق عليها شروط وتعليمات إدارة وترخيص السواقين والمركبات.
