أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توسيع شريحة المستفيدين من البرنامج الموجه إلى موظفي القطاع العام، والذي يمنح هذه الفئة مزايا تمكنهم من الاستفادة من مشاريع المؤسسة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة،كما خففت الشروط الخاصة بالاستفادة منه.
وبحسب بيان التطوير الحضري، فإن المؤسسة تشير إلى أن قطع الأراضي المتوفرة والمخصصة لبرنامج استفادة موظفي القطاع العام، تقع ضمن مشاريع المؤسسة في عدة محافظات وهي (العاصمة، المفرق، اربد، الطفيلة ، الكرك).
وأوضحت في بيانها الثلاثاء، أن الشريحة السابقة كانت محددة بموظفي القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأصبحت حاليا تشمل كل من العاملين في الشركات المملوكة للحكومة وموظفي الجامعات الرسمية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وبينت المؤسسة، أنه تم تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن القطعة لتصبح 10 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة، والتقسيط المباشر للمؤسسة شهرياً بالاقتطاع من الراتب، وزيادة مدة التقسيط لغاية 12 سنة،.
وأشارت إلى أن تم احتساب فائدة مركبة بنسبة تتراوح بين 5-6 بالمئة أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد وحسب مدة السداد، وأن لا يزيد الاقتطاع الشهري عن 40 بالمئة من إجمالي دخل الموظف و50 بالمئة من إجمالي دخل الأسرة، ورفع عمر المشتري ليصبح 70 عاماً عند استحقاق آخر قسط.
وذكر البيان أن القرار جاء بتوصيات من قبل مجلس إدارة المؤسسة وبعد قياس أثر البرنامج الذي يعنى بتمكين موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من الحصول على قطعة أرض مخدومة، حيث أن هذه التعديلات من شأنها التخفيف عن هذه الشريحة وتمكينهم من الحصول على السكن الملائم، وتسهيل شروط الاستفادة من قطع الأراضي المخدومة والتسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآلية سداد الثمن وتوسيع شريحة الاستفادة من البرنامج، لتأكيد دور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والمتمثل في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم.
