نظمت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء في الدوحة ندوة استثمارية على هامش افتتاح اليوم الوطني الاردني في اكسبو الدوحة للبستنة بعنوان “بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية في الأردن”، وبحضور كلاً من وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف ووزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وعدد من أعضاء الغرفة بالإضافة إلى رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والشركات القطرية.
وعقدت الندوة بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي ومدير عام شركة المدن الصناعية السيد عمر جويعد ومدير ترويج الاستثمار في وزارة الاستثمار بلال حموري والرئيس التجاري في مجموعة العبدلي للاستثمار كنان جردات.
وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف في كلمتها الافتتاحية اكدت ان العلاقات الثنائية بين الأردن وقطر تحظى بأهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وأن المستثمرين والاستثمارات القطرية موضع احترام وتقدير، ونتعامل معهم كشركاء أساسيين، إذ تجاوز حجم الاستثمارات القطرية في الأردن 4.5 مليار دولار موزعة في عدد متنوع من القطاعات الحيوية كالقطاع المالي والعقاري والسياحي إضافة إلى القطاع الصناعي والطاقة وغيرها، مؤكدة تطلع المملكة لمزيد من التعاون وإقامة شراكات مثمرة في ظل متانة العلاقات والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين بلدينا.
وقالت ان الأردن مليء بالنقاط المضيئة والاستثمارات التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مبينة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وعددها 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وأهم الإمكانات والمحفزات التي يمتلكها الأردن والتي جعلت منه مركزاً جاذباً للاستثمار في الإقليم.
وبينت السقاف أن الأردن ولمواكبة تطلعات المستثمرين بخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة تم العمل على أخذ العديد من الخطوات في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الأردن والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، فأجاز القانون إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل اول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، كما ضمن القانون الثبات التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين الحاصلين على الإعفاءات الجمركية والضريبية واستمرارها حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها او لمدة 7 سنوات.
ودعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف كافة رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الاردن، والاطلاع على ما تزخر به الخارطة الاستثمارية في المملكة من فرص استثمارية واعدة، والتأكيد على حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الاردن مميزة بعوائدها ونجاحها.
وخلال الندوة تم تقديم عروض من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي ومدير عام شركة المدن الصناعية السيد عمر جويعد والرئيس التجاري في مجموعة العبدلي للاستثمار كنان جردات، تضمنت اهم الفرص والمزايا الاستثمارية في المناطق التي يديرونها. كما تم عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين الأردني والقطري على هامش انعقاد الندوة الاستثمارية.
