أعلن التلفزيون السعودي عن توقيف مسؤول كبير، ومجموعة من رجال الأعمال لتورطهم في قضايا فساد.
وذكر التلفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو بن صالح المدني، لتورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وقالت “نزاهة” إن المدني سعى للحصول على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية التي يمتلكها، وذلك من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية.
واللافت أن بعض القضايا التي اتهم المدني بها، سبقت تعيينه في منصبه الحكومي رئيسا تنفيذيا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحسب “نزاهة”.
وأشارت إلى أن مجموع الأموال التي يتهم المدني باختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بلغت 206.63 مليون ريال (نحو 55 مليون دولار).
وقالت “نزاهة” إن المدني وبعد تعيينه في منصبه الحكومي، خرج صوريا من الشركة التي يملكها، ليقوم بتزكيتها للإدارات المسؤولة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكنها من الحصول على مشاريع بقيمة 1.29 مليون ريال (340 ألف دولار).
وأضافت أن المدني حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصل على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه الذين تم إيقافهم ويدعى محمد الحربي، والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمدني.
وأوقفت السلطات شركاء المدني في شركته الخاصة، وهما المواطنان سعيد بن عاطف، وجمال الدبل، واتهمتهما باتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار إليها أعلاه.
وأكدت “نزاهة” أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مضيفة أن “الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون”.
يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا أنشئت في العام 2017 بأمر ملكي، ويرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، فيما كان عمرو المدني رئيسا تنفيذيا لها منذ إنشائها إلى غاية إيقافه خلال الأيام الماضية.
