اخبار ع النار-أبطلت المحكمة الدستورية التركية نصا قانونيا أتاح لوزارتي الصحة والداخلية تنظيم عمل بيوت الدعارة والإشراف عليها منذ عام 1930. ورأت المحكمة أن واجب الدولة في صون الكرامة الإنسانية يقتضي حماية من يدفعهم الفقر أو الاستغلال إلى الدعارة، وأن الرقابة الصحية وحدها لا تفي بهذا الواجب.
ودخل الحكم حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أقرته المحكمة بالإجماع في 16 يوليو/تموز الماضي. وشمل الإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي عهدت إلى الوزارتين بوضع قواعد عمل هذه البيوت وتحديد التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.
من قرارات إغلاق إلى طعن دستوري
بدأت القضية بدعاوى طعن أصحابها في قرارات إدارية بإغلاق مساكن وأماكن عمل لفترات محددة. وأثناء نظر الدعاوى، أحالت 3 جهات قضائية في أرضروم وماردين ومجلس الدولة النص إلى المحكمة الدستورية. واعترضت هذه الجهات على أن المشرّع ترك للوزارتين تحديد القواعد التي تخضع لها النساء وبيوت الدعارة من دون أن يرسم حدودا واضحة لصلاحياتهما.
وبموجب لائحة صدرت عام 1961، تولّت لجان محلية ترخيص تلك البيوت ومراقبتها، وألزمت النساء المسجلات بالعمل في الأماكن المرخصة والخضوع لفحص طبي مرتين أسبوعيا. وعند نظر الطعن، بحثت المحكمة مسألة تتجاوز حدود تلك الرقابة، تتعلق بمدى حرية المرأة في الاختيار عندما يدفعها العوز إلى الدعارة.
ورأت المحكمة أن تقدير حرية الاختيار يقتضي النظر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر. وخلصت إلى أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة لا يزيل ما ينطوي عليه تحويل الجسد، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة من مساس بالكرامة الإنسانية. واستندت في حكمها إلى المادتين 5 و17 من الدستور، المتعلقتين بواجبات الدولة وحق الفرد في حماية كيانه المادي والمعنوي وتنميته.
وينصب أثر الحكم على الأساس القانوني لإشراف الوزارتين على بيوت الدعارة. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القانون التركي لا يجرّم ممارسة البالغين الدعارة برضاهم، في حين يجرّم الإكراه عليها والتحريض عليها والتوسط فيها وتوفير مكان لممارستها.
وسبق للمحكمة أن تناولت مسألة الكرامة الإنسانية في قضية فردية عام 2018، بعدما طعنت امرأة في رفض طلب تقدمت به عام 2009 للعمل في أحد بيوت الدعارة المرخصة بإسطنبول. ووفق صحيفة “حرييت ديلي نيوز”، رفضت المحكمة طعنها بأغلبية 4 قضاة مقابل واحد، معتبرة أن الحق في احترام الحياة الخاصة لا يشمل طلبها العمل في الدعارة. واعترض القاضي المخالف على إقحام مسألة توافق الدعارة مع الكرامة الإنسانية في الفصل في طلب المرأة.