مباشر الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عمّان 16° صحو
بدعم من it.jo
عاجل
حوادث 18 نوفمبر 2026 — 11:26 ص

من 3 آلاف إلى 300 دينار.. كيف خُفّضت غرامة مدان بغش زيت الزيتون؟

اخبار ع النار-قررت محكمة صلح جزاء جنوب عمّان تخفيض الغرامة المفروضة على صاحب مصنع يبلغ من العمر 72 عاماً، من ثلاثة آلاف دينار إلى 300 دينار، بعد إدانته بتداول زيت زيتون مغشوش، ثبت بالفحص المخبري أنه مخلوط بزيوت نباتية أخرى ومخالف للقواعد الفنية المعتمدة، وذلك بعدما اعترف بالجرم المسند إليه أمام المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط كميات من زيت الزيتون خلال حملة تفتيش نفذتها الجهات المختصة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، داخل منشأة يملكها المشتكى عليه، حيث أظهرت نتائج الفحوص المخبرية أن الزيت المضبوط يحتوي على زيوت نباتية أخرى، ولا يتوافق مع القواعد الفنية المعتمدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 19 إبريل/نيسان 2026، حكماً غيابياً بإدانة صاحب المنشأة بجرم تداول غذاء مغشوش، وفرض غرامة مالية عليه مقدارها ثلاثة آلاف دينار، إضافة إلى الرسوم.
إلا أن المحكوم عليه تقدم باعتراض على الحكم في 15 سبتمبر/أيلول 2026، لتعيد المحكمة النظر في القضية، بعدما تبين لها عدم وجود ما يثبت تبليغه بالحكم الغيابي وفق الأصول القانونية.
وخلال جلسات المحاكمة، أقر المشتكى عليه بالجرم المسند إليه، معترفاً بتداول زيت زيتون بحجم لتر واحد، تبين بعد فحصه احتواؤه على زيت نباتي، وأبدى ندمه على ما ارتكبه، ملتمساً من المحكمة الرأفة به.
واعتبرت المحكمة أن اعتراف المشتكى عليه، إلى جانب محضر الضبط وتقرير الفحص المخبري والأدلة الواردة في ملف القضية، يشكل بينة كافية لإثبات ارتكابه جرم تداول غذاء مغشوش.
وبيّن قرار المحكمة أن إضافة مواد إلى الغذاء تؤدي إلى تقليل قيمته الغذائية، بقصد تحقيق الربح أو إخفاء عيب أو نقص فيه، تشكل مخالفة لأحكام قانون الغذاء، مشيراً إلى أن الزيت المضبوط مخالف للقواعد الفنية، على نحو يشكل خطراً على السلامة والصحة العامة.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، قررت المحكمة قبول الاعتراض موضوعاً وتعديل الحكم السابق، مع تثبيت إدانة المشتكى عليه بجرم تداول غذاء مغشوش، والحكم عليه بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار والرسوم.
وقررت المحكمة بعد ذلك تخفيض الغرامة إلى 300 دينار والرسوم، باعتبار اعتراف المشتكى عليه من الأسباب المخففة التقديرية، استناداً إلى أحكام المادة 100 من قانون العقوبات الأردني.
وصدر الحكم وجاهياً بحق المشتكى عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وهو قابل للاستئناف

من نفس القسم

كل الأخبار ←
Supported by IT.JO · بدعم من