اخبار ع النار-تفتح اتفاقية الدفاع المشترك بين قطر وتركيا الباب أمام تحولات أوسع في موازين القوى والترتيبات الأمنية بالشرق الأوسط، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتصاعد المخاوف من السياسات الإسرائيلية، وسط تساؤلات بشأن مستقبل المظلة الأمنية الأمريكية، واتجاه دول المنطقة نحو بناء تحالفات دفاعية جديدة تقوم على الردع والتصنيع العسكري المشترك وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية.
واعتبر الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، أن أهمية الاتفاقية تكمن في توقيتها، إذ تأتي وسط احتمالات كبيرة لتجدد التصعيد العسكري، ما يدفع الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى الردع.
وأوضح العتيبي أن التعاون القطري التركي يستند إلى شراكة عسكرية ممتدة تشمل الوجود العسكري التركي والتدريبات المشتركة والتصنيع الدفاعي، لكنه ينتقل الآن إلى مستوى أكثر تقدما يقوم على تقارب العقيدة الأمنية وتوحيد الرؤى بشأن مصادر التهديد وسبل التعامل معها.
وأكد أن الهدف ليس تشكيل تحالف هجومي ضد دولة بعينها، وإنما رفع تكلفة أي اعتداء محتمل إلى مستوى يدفع الأطراف الأخرى إلى تجنبه، بما يعزز الاستقرار الإقليمي.
التصنيع العسكري.. من التعاون إلى الاستقلال الدفاعي
من جانبه، رأى الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أن الاتفاقية تعكس مستوى مرتفعا من الثقة بين الدوحة وأنقرة، بعد سلسلة من الاختبارات السياسية والأمنية التي مرت بها علاقاتهما منذ عام 2014، وصولا إلى الأزمات الإقليمية الأخيرة.
واعتبر الزويري أن الانتقال إلى التصنيع الدفاعي المشترك يمثل مرحلة إستراتيجية متقدمة، لأن الصناعات العسكرية تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات والتزامات طويلة الأمد، فضلا عن الثقة المتبادلة في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت أهمية امتلاك الدول قدرات تصنيع عسكري محلية، مستشهدا بالتجربة الإيرانية التي مكنها إنتاج جزء كبير من أسلحتها داخليا من الاستمرار في المواجهة.
وفي السياق ذاته، أوضح العتيبي أن الاعتماد على سلاسل توريد عسكرية خارجية أصبح أكثر تعقيدا في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز، ما يجعل توطين الصناعات الدفاعية وتأمين قطع الغيار ضرورة إستراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي.
أما أوزجان تيكيت، محلل الشؤون الخارجية في وكالة الأناضول، فرأى أن الشراكة تجمع بين الخبرة الصناعية والعسكرية التركية والإمكانات المالية والدبلوماسية القطرية.
وتوقع تيكيت أن يتوسع التعاون مستقبلا ليشمل أنظمة الدفاع الصاروخي والمسيرات والمركبات المدرعة، مع احتمال مشاركة قطر في مشاريع تركية متقدمة للدفاع الجوي، مشيرا إلى إمكانية امتداد بعض مشاريع التصنيع إلى السعودية وباكستان. وهذه، بحسب حديثه، احتمالات مستقبلية وليست مشاريع أعلن الاتفاق تفاصيلها.
المظلة الأمريكية.. هل تبحث المنطقة عن بدائل؟
وفي قراءة للتحولات الدولية، اعتبر الزويري أن دول المنطقة بدأت تعيد تقييم اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية، في ظل ما وصفه بتراجع قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها الأمنية التقليدية. وقال إن الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط أحدثت تحولا في التفكير الأمني الإقليمي، وإن الترتيبات التي سبقتها لن تعود بالصيغة نفسها، مرجحا ظهور أشكال جديدة من التعاون الدفاعي بين الدول المتقاربة جغرافيا وسياسيا.
واستشهد الزويري بالتعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب الاتفاقية القطرية التركية، بوصفهما مثالين على اتجاه متنام نحو بناء ترتيبات أمنية إقليمية، بدلا من الاقتصار على التحالفات العابرة للقارات.
لكن العتيبي قدم قراءة مختلفة نسبيا للدور الأمريكي، معتبرا أن المسألة لا تتعلق بالضرورة بضعف الولايات المتحدة، بقدر ما تعكس عدم وضوح توجهاتها الإستراتيجية وتغير أولويات إداراتها المتعاقبة. وأشار إلى أن اهتمام واشنطن المتزايد بشرق آسيا، منذ إدارة باراك أوباما، وتبدل أولوياتها الجغرافية، يدفعان شركاءها إلى تنويع علاقاتهم الدفاعية.
وأوضح أن قطر اتبعت هذا النهج منذ تسعينيات القرن الماضي، عبر شراكات عسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا، مؤكدا أن تعدد الشراكات لا يعني التخلي عن الحلفاء التقليديين، وإنما توسيع الخيارات وتعزيز القدرات الوطنية.
ولفت العتيبي إلى ميزة إضافية للاتفاقيات الثنائية، تتمثل في توفير مرونة سياسية أكبر مقارنة بالتحالفات العسكرية الواسعة، التي قد تزيد قوة الردع لكنها تفرض قيودا إضافية على استقلالية القرار الخارجي.
إسرائيل وإيران.. هواجس أمنية مشتركة
وفي ما يتعلق بمصادر التهديد، اعتبر الزويري أن السياسات الإسرائيلية والإيرانية أصبحت من أبرز العوامل التي تدفع دول المنطقة إلى إعادة ترتيب تحالفاتها الدفاعية. وقال إن الدوحة وأنقرة تتشاركان القلق من التوسع الإسرائيلي والسياسات الإيرانية، إلى جانب استمرار الحروب واحتمال امتداد تداعياتها لسنوات.
وذهب الزويري إلى أن إسرائيل باتت تنظر إلى تركيا باعتبارها تهديدا محتملا لأمنها القومي، خاصة بعد التحولات التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد. وأضاف أن مراكز الدراسات الأمنية الإسرائيلية تناقش كيفية التعامل مع تصاعد النفوذ التركي، بينما تتجه أنقرة، وفق قراءته، إلى بناء شبكة من الشراكات الإقليمية للحد من المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن استهداف إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا يرتبط، في تقديره، بمحاولتها منع توسع الحضور العسكري التركي، معتبرا أن التعاون مع قطر وباكستان والسعودية يعزز قدرة أنقرة على مواجهة هذه التحديات.
من جهته، رأى العتيبي أن التحالفات الدفاعية الجديدة تسهم في إعادة توازن القوى، من خلال رفع تكلفة الاعتداءات العسكرية، دون أن يعني ذلك بالضرورة استعداد الدول المنخرطة فيها لخوض مواجهات هجومية.
أما تيكيت فقدم رؤية أقل تشاؤما بشأن مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية، معتبرا أن استمرار التوتر ليس حتميا، وأن تغيير الحكومة الإسرائيلية قد يفتح المجال أمام تخفيف الخلافات أو استئناف مسارات التقارب. وأشار إلى أن إسرائيل قد تتجنب مواجهة مباشرة مع تركيا بالنظر إلى قدراتها العسكرية، مؤكدا أن طبيعة العلاقات المستقبلية ستتأثر بالتوجهات السياسية للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
تحالفات إقليمية جديدة.. وإعادة هندسة الأمن
وربط تيكيت الاتفاقية القطرية التركية باتجاه إقليمي أوسع نحو بناء ترتيبات دفاعية مشتركة، مشيرا إلى ما وصفه باتفاق مكة بين تركيا والسعودية وباكستان. وأوضح أن قطر، رغم عدم مشاركتها في ذلك الاتفاق، يمكن أن تسهم في دعم بعض أهدافه عبر التصنيع الدفاعي والتعاون الدبلوماسي، بما يعزز التكامل بين الشراكات الإقليمية.
كما اعتبر أن تطوير أنظمة دفاع صاروخية مشتركة أصبح أولوية بعد الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي شهدتها المنطقة، لافتا إلى أن المشاريع التركية في هذا المجال قد توفر فرصا لتعاون صناعي أوسع.
في المقابل، شدد العتيبي على أن الدفاع المشترك يتطلب تقاربا في العقيدة الأمنية، وتحديدا مشتركا لمصادر الخطر والحلفاء، مؤكدا أن الشراكة القطرية التركية تستند إلى رؤية تفضل الحوار والوساطة، مع الاحتفاظ بقدرات عسكرية كافية للردع.
أما الزويري، فاعتبر أن التوجه نحو التحالفات الإقليمية يعكس تحولا في مفهوم الأمن، إذ أصبحت الدول تعطي أولوية أكبر للجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية المشتركة، بدلا من الاعتماد الحصري على ترتيبات أمنية تقودها قوى بعيدة.
الكلفة الاقتصادية للحروب.. دافع إضافي للتحالفات
وفي جانب آخر من التحليل، حذر الزويري من التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد للصراعات الإقليمية، مستشهدا بتقديرات قال إنها تشير إلى احتمال تكبد دول الخليج خسائر تصل إلى 800 مليار دولار بين عامي 2026 و2030، فضلا عن احتياجات لإعادة الإعمار تبلغ نحو 200 مليار دولار.
واعتبر أن هذه التقديرات، التي لم يحدد خلال النقاش مصدرها تفصيلا، تكشف حجم المخاطر التي تدفع الدول إلى الاستثمار في قدراتها الدفاعية وتطوير شراكاتها الأمنية، لتجنب تكرار الأزمات.
من جانبه، أكد تيكيت أن أمن الخليج يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح الاقتصادية التركية، خاصة في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي المسال والتجارة، ما يجعل استقرار المنطقة مصلحة مشتركة تتجاوز الاعتبارات العسكرية.
