اخبار ع النار-قالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نقلته وسائل إعلام ووكالة الأنباء السعودية “واس” إن المدعو “نذر الإسلام عبد البصير” والمدعوة “سيتي أختر”، وكلاهما من بنغلاديش ارتكبا بحسب البيان “فعل الفاحشة” داخل أحد المساجد في مكة المكرمة، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليهما.
وأضاف البيان: “أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزاً لخطورة وجسامة ما أقدما عليه بانتهاكهما حرمة الزمان والمكان، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين”.
وأكدت الوزارة تنفيذ الحكمين بمنطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد استكمال الإجراءات القضائية اللازمة.
تفاصيل لم يكشفها البيان السعودي
رغم إعلان الإدانة وتنفيذ الحكمين، لم يحدد بيان الوزارة طبيعة الفعل المنسوب إلى الشخصين بصورة تفصيلية، كما لم يكشف اسم المسجد أو موعد القبض عليهما.
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على “حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على حرمة المساجد وينتهك الأعراض”، محذرة من العقوبة المقررة بحق مرتكبي أفعال مماثلة.
دكا تطالب بتوضيح
أفادت القنصلية العامة لبنغلاديش في جدة بانها لم تبلّغ مسبقاً بتنفيذ الحكمين، وفقاً لما نقلته صحيفة “ذ ديلي ستار” البنغلادشية في تقرير صدر يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلت الصحيفة عن البعثة الدبلوماسية في جدة أن القنصلية “لم تُبلّغ من قبل الوزارة السعودية مسبقاً”، وأضافت أنه بهذا الصدد “قدمنا مذكرة شفوية إلى وزارة الخارجية السعودية، نطلب فيها إقراراً رسمياً بالواقعة”.
عقوبة قصوى وتفاصيل غائبة
“فعل الفاحشة، أفعال مخلة بالآداب، ارتكاب الرذيلة، فعل غير أخلاقي”، هكذا وصفت البيانات الرسمية والتقارير التهمة التي أدين بها الشخصان.
وتبرر السلطات الحكم بخطورة الجريمة و”انتهاك حرمة المكان والزمان”، في ظل غياب التفاصيل والحيثيات القضائية، بينما تبرز أسئلة بشأن تناسب العقوبة مع الفعل غير المفصّل في البيان.
وتفتح هذه الفجوة بين جسامة العقوبة ومحدودية المعلومات سؤالاً حول مدى تناسب الإعدام مع “الجريمة” المرتكبة، بينما أثارت القضية جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى أن انتهاك حرمة المسجد تستوجب “عقوبة رادعة”، ومشكك في مدى توافق الإعدام في هذه القضية مع أحكام الشريعة الإسلامية
