أنهت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وفقا لعضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري.
وقال الحياري،، إنّ مقرر اللجنة النائب علي الطراونة سيتلو خطاب اللجنة المالية الأربعاء،الذي أقره مجلس النواب بعد انتهاء مناقشة الموازنة العامة مع كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف أن أعضاء مجلس النواب سيلقون خطاب الموازنة تحت قبة البرلمان في جلسات أخرى في إشارة إلى أن هذا يعتبر ردا على الموازنة العامة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيصوت على توصيات اللجنة المالية بعد انتهاء رد النواب.
توصيات اللجنة المالية
شبكة الأمان الاجتماعي
تحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول 2023.
تكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتوفير السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة.
ودراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا على أن يتم اتخاذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب.
واستئناف برامج الدعم التمويلي من قبل البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية ، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع مع استمرار نتائح العدوان الإسرائيلي.
وإعلام المجتمع الدولي في نتائج ما جاء في دراسة اللجنة المالية عن كلف اللجوء السوري وبخاصة أثره على الفقر والبطالة.
برنامج رؤية التحديث الاقتصادي و خارطة تحديث القطاع العام
تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2024 والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة.
وتنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني.
والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني.
وإرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب اللجنة المالية، عن المسار التنفيذي للبرنامج.
الموازنة العامة
إجراء دراسات لكافة الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، وبخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيئة للاستثمار المتنوع صناعيا وسياحيا ونمو إنفاقها الرأسمالي.
وتقدر اللجنة المالية الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا ، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن إلى المزيد من الضغوط.
إلا أن التضخم التراكمي يتطلب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين علما أن آخر زيادة كانت قبل أحد عشر عاما لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية.
واعتماد مشروع موازنات كل من ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها ، دون إجراء أي تعديل عليها دون المناقشة، والإبقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية.
إعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم من خلال النظام إلى الطالب الفقير.
الصناعة والتجارة
تقدر اللجنة إطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونرى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.
والعمل على إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربي.
الزراعة والمياه
تخصيص 60 مليون دينارا في مؤسسة الاقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين ، وتحفيز ادخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات او الاستغناء عنها.
والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية ، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تعنى بالقطاع الزراعي.
توسيع الرقع الزراعية ضمن الاراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة.
واعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا تدريجيا، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.
التربية والتعليم والتعليم العالي
تطوير مخرجات التعليم في الجامعات ، وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافدا لتطوير اداء رسالتها التعليمية.
دعم برامج الريادة والابداع في الجامعات التي تهيء الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج جدكو.
تقدر اللجنة اطلاق مسارات تعليم المهني “بتيك” للسنة الدراسية 2023 – 2024، حيث تتطلع اللجنة إلى توسعة المدارس لتعليم مسارته.
الطاقة والثروة المعدنية
إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.
التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، وتسريع وتيرة “مذكرات التفاهم الى اتفاقيات”.
دعم مشاريع شركة البترول الاردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف.
وما زالت خطة تخفيض الفاقد الكهربائي منذ سنوات دون اتخاذ خطوات عملية او نتائج ، خاصة في شركات توزيع الكهرباء ، اذ بلغت نسبة الفاقد قرابة 14%، ونرى ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجيا وضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.
القطاع السياحي
التوسع في ابراز المناطق ذات الاهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وايصال البنى التحتية اللازمة.
التوجه نحو انشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها امام القطاع الخاص او المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ، لتهيئة الخدمة مقابل اجر رمزي.
العمل على ايجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة لانشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص “المنتجعات” التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرص استثمارية.
تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع ، وتقديمها فرص استثمارية تمكن من انشاء شركات سياحية متخصصة فيها.
مجالس المحافظات والبلديات
تسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ اولويات المشاريع في المحافظات، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها.
اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة اولويات المشاريع لكل 3 سنوات مستقبلا.
اعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
والعمل على تلبية طلبات المواطنين في ايصال الخدمات الاساسية اهمها الماء والكهرباء والتي لا تشكل اعتداء على املاك الدولة.
