اخبار ع النار-قال المواطن محمد أبو سنينة إن شقيقته فاطمة، البالغة من العمر 29 عامًا، دخلت مستشفى البشير في الثامن من الشهر الماضي لعلاج حصوات في المرارة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وينتهي بها المطاف إلى استئصال عينها اليسرى، إلى جانب تضرر قدرتها على الإبصار في العين اليمنى.أخبار
وأوضح أبو سنينة،، أن شقيقته كانت تراجع المستشفى بسبب معاناتها من حصوات المرارة، وخضعت أكثر من مرة لعملية تنظير للقنوات الصفراوية والبنكرياس «ERCP»، إلا أن الإجراء لم ينجح في إزالة الحصوات.
وأضاف أن شقيقته خضعت لاحقًا لعملية لإزالة الحصوات، لكنها بقيت في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، قبل أن تُنقل إلى قسم العناية الحثيثة، لافتًا إلى إصابتها بتسمم في الدم.
وأشار إلى أن العائلة فوجئت بانتفاخ شديد في عينها اليسرى، بالتزامن مع فقدانها القدرة على الإبصار في كلتا العينين، موضحًا أن الأطباء أبلغوا العائلة بضرورة استئصال العين اليسرى بعد ان فقدت وظائفها ، خشية أن تؤثر في العين الأخرى وتتسبب بفقدان البصر كليًا.
وبيّن أن عملية استئصال العين اليسرى أُجريت بنجاح، إلا أن شقيقته ما تزال تعاني ضعفًا شديدًا في الرؤية بالعين اليمنى، مؤكدًا أنها لم تكن تعاني قبل دخولها المستشفى من أمراض أخرى، باستثناء حصوات المرارة.
وطالب أبو سنينة وزارة الصحة بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى تدهور حالة شقيقته، قائلًا إن العائلة تريد معرفة ما حدث معها منذ دخولها المستشفى لعلاج الحصوات، وصولًا إلى تسمم الدم وفقدان إحدى عينيها وتضرر العين الأخرى.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الصحة سعد العامور أن الوزارة لا تستبق الحكم على أي قضية طبية تثار عبر وسائل الإعلام، وذلك ردًا على ما ورد في إحدى الإذاعات الأردنية بشأن حالة مريضة خضعت لعملية استئصال المرارة في مستشفى البشير، قبل أن تتعرض لمضاعفات انتهت باستئصال إحدى عينيها.
وقال العامور إن الوزارة تتعامل مع القضية وفق الأصول القانونية والفنية، مؤكدًا أن إصدار أي حكم يتطلب مراجعة الملف الطبي كاملًا، والاطلاع على السيرة المرضية للمريضة، والاستماع إلى إفادات جميع الأطراف المعنية قبل الوصول إلى أي استنتاج.
وأضاف أن المضاعفات الطبية قد تكون في بعض الحالات مرتبطة بالحالة الصحية للمريض، بينما قد تكشف حالات أخرى عن وقوع أخطاء طبية، مشددًا على أن الوزارة لا يمكن أن تحكم على أي قضية عبر وسائل الإعلام أو قبل استكمال جميع إجراءات التقييم والتحقيق.
وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية والصحية هو المرجعية التي تنظم التعامل مع مثل هذه القضايا، من خلال اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية، وهي الجهة المخولة بدراسة الملفات الطبية وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي قد وقع من عدمه.
وأكد العامور أن الوزارة ستراجع جميع تفاصيل حالة المريضة، وستتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، بما يكفل حماية حقوق المرضى وضمان العدالة لجميع الأطراف
