كشفت دراسة حديثة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة عن انخفاض القدرة الشرائية بنسبة 40 % للمستفيدين من برنامج الأغذية في المخيمات والمجتمعات المحلية، وذلك بعد تخفيض قيمة التحويلات النقدية، المقدمة لهم من 23 دينارًا إلى 15 دينارًا منذ تموز/ يوليو 2023. وترافق تخفيض المساعدات مع تضخم أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى “خسارة القدرة الشرائية”.
ويواصل البرنامج تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لنحو 410 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مع تخفيض قيمة التحويلات النقدية بمقدار الثلث، وذلك بعد أن أعلن أنه يعاني من “أزمة تمويل غير مسبوقة”، حيث إنه وبعد أن “استنفذ جميع الخيارات، قام بخفض قيمة مساعدته النقدية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات” في الأردن، وذلك وفق ما أوردته صحيفة الغد.
الدراسة التي كانت قد نفذت نهاية العام الماضي ونشرت نتائجها قبل أيام أشارت إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر استقراره على الرغم من التحديات الإقليمية بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وغزة.
وقالت إنه “على الرغم من اندلاع أزمة غزة في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن تكلفة سلة الأغذية الأكثر استهلاكا للمستفيدين من برنامج الأغذية العالمي مستقرة” حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما يعد متوسط تكلفة الغذاء في المجتمع المضيف أعلى مقارنة بالمخيمات، وهو في ازدياد منذ تموز/ يوليو 2023.
وذكرت الدراسة أنّه رغم انخفاض إجمالي تضخم أسعار الغذاء بنسبة 1.4 % في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ظلت تكلفة السلة الغذائية الأكثر استهلاكا للمستفيدين من برنامج الأغذية العالمي في المجتمع المضيف من دون تغيير.
يأتي هذا في الوقت الذي كان برنامج الأغذية كان قد أشار إلى أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء “عدم كفاية استهلاك الغذاء”، فيما أن هناك 2 مليون شخص يستخدمون إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا).
وذكر أن الأردن يعد خامس دولة من حيث البلدان الأعلى معدلا لانتشار إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء وذلك بعد سورية، واليمن، والمغرب وليبيا. وكان البرنامج أصدر قبل أشهر تحذيرات صارخة بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل تخفيض بنسبة 1 % في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة.
وقال في التقرير الذي جاء بعنوان “تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي”، بأنه يسعى إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي، مضيفا أن المساعدات الغذائية التي يقدمها تعتبر بمثابة شريان حياة حيويا، وغالبا ما تكون تلك المساعدات “الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة”.
وحذر التقرير من أن “ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى “الجوع الطارئ” خلال 2024 – وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 % عن المستوى الحالي”.
وذكر أن أكثر من 40 مليون شخص في 51 دولة سيواجهون حالة طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023 وهم معرضون لخطر الوقوع في ظروف الكوارث أو المجاعة من دون مساعدة فورية لإنقاذ الحياة وسبل العيش – ارتفاعا من 29 مليونا في عام 2019.
