اخبار ع النار-نقلت وكالة بلومبيرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت توقفا شبه تام، اليوم الخميس.
وأضافت أن التحركات الملحوظة في مضيق هرمز اقتصرت إلى حد كبير على مسار معتمد من إيران يقع بالقرب من الجانب الشمالي للمضيق، في حين أن الممر العُماني الذي يحظى بدعم أمريكي بدا هادئا.
وأشارت إلى أنه لم تُرصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية وهي تغادر الخليج إلى جانب سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني.
وأوضحت أنه من المحتمل أن تكون هناك سفن أخرى تعبر المضيق مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة.
الى ذلك حذّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من المخاطر المتزايدة التي تواجه آلاف البحّارة العالقين في المنطقة، بينما تصاعدت الدعوات الدولية إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأكدت المنظمة البحرية الدولية، الأربعاء، أن نحو ستة آلاف بحّار لا يزالون عالقين على متن سفن غير قادرة على مغادرة الخليج العربي بأمان، بعد تجدّد الهجمات في مضيق هرمز.
وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، إن الهجمات الأخيرة “زادت من مستويات الخوف وعدم اليقين والضغوط النفسية” التي يعانيها البحّارة، مشدداً على أن “سلامتهم يجب أن تظل أولويتنا القصوى”.
ودعا جميع الدول المعنية إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس”، وخفض التصعيد من دون تأخير، والعمل على تسهيل المغادرة الآمنة للسفن التي لا تزال عالقة منذ اندلاع الأزمة.
وأوضح دومينغيز أن البحّارة الأبرياء أصبحوا مجدداً “في خطر جسيم”، بعدما تعرضت ثلاث سفن على الأقل لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أنه، رغم عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطواقم، فإن الحوادث تؤكد استمرار المخاطر في الممر الملاحي الحيوي.
كما حثّ الأمين العام للمنظمة ملاك السفن، ومشغليها، وجميع السلطات المعنية على تجنب تعريض البحّارة لمخاطر غير ضرورية عبر الإبحار في المضيق ما دامت سلامة وأمن الطواقم غير مضمونين، داعياً إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل اتخاذ أي قرار بالملاحة في المنطقة.
وتزامنت هذه التحذيرات مع طرح مشروع قرار أمام المنظمة البحرية الدولية ترعاه الإمارات وسنغافورة، يهدف إلى تأكيد حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية الممرات البحرية الحيوية، من خلال احترام حقوق وحريات السفن التجارية أثناء عبورها المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وشدّدت المذكرة على أن التدفق الحر للتجارة عبر النقل البحري الدولي يمثل ركناً أساسياً للاستقرار العالمي والازدهار الاقتصادي، مؤكدة أن النزاعات ينبغي أن تُحل بالوسائل السلمية ووفقاً للقانون الدولي.
