اخبار ع النار-أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، أن الزيادة الشهرية التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 30 ديناراً لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، وإنما تقتصر على الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً.
وأوضح الصبيحي، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، رداً على استفسارات المواطنين، أن قرار الزيادة الذي وجّه به رئيس الوزراء جعفر حسان لا يشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الترقب والاهتمام الواسع بين متقاعدي الضمان الاجتماعي، الذين تساءلوا عن مدى شمولهم بالزيادات التي أعلنتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأكد الصبيحي أن متقاعدي الضمان الاجتماعي يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأن أي زيادة على رواتبهم التقاعدية ترتبط بالنصوص القانونية والآليات المعتمدة في المؤسسة، وليس بالقرارات المتعلقة برواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام.
وكان رئيس الوزراء وجّه خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بزيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، مع رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ القرار ضمن موازنة عام 2027.
كما وجّه حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء في إعداد موازناتها للعام المقبل، مؤكداً أهمية الاستمرار في تمويل المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية، خاصة في قطاعات المياه والنقل والطاقة، إلى جانب مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمساندة ذوي الدخل المحدود في مواجهة التحديات الاقتصادية، والاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية وصندوق دعم الطالب الجامعي، بمخصصات تتجاوز نصف مليار دينار.
