قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة حققت إنجازات نوعية العام الماضي، ومنها إطلاق التأشيرة الالكترونية، إذ جرى منح 121 مستثمرا الجنسية الأردنية ليصبح الإجمالي 465 مستثمرا حاملا للجنسية منذ عام 2018، أي أن أكثر من 25 بالمئة منهم حصلوا على الجنسية خلال العام السابق.
وأشار الفراية، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، إلى إعادة أكثر من 6 آلاف من الأشخاص إلى أماكن إقامتهم وسكنهم، وفق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية وتطبيق هذه الوثيقة على جميع القضايا التي وقعت بعد اعتمادها.
وبين الفراية، أن الحكام الإداريين استقبلوا في مختلف مناطق المملكة نحو 23 ألف شكوى العام الماضي، في جميع مواضيع الحياة اليومية للمواطنين، وجرى التعامل معها بما يكفل ضمان النظام العام والحيلولة دون التعدي على حقوق الآخرين.
وأشار إلى إجراء حملات أمنية لمنع بيع المحروقات على الطرق، وإزالة الاعتداءات على شبكات المياه، وصولا إلى مرحلة متقدمة في انهاء هذه الظاهرة، إذ جرى إزالة 204 اعتداءات على شبكات المياه، وردم نحو 125 بئر مخالفا، وضبط 10 حفارات.
وأكد الفراية السماح للسوريين بزيارة المملكة بقصد السياحة، إذ دخل نحو 120 ألف سائح، تقدر مصروفاتهم نحو 30 مليون دينار.
وأكد أن من مهام وزارة الداخلية هو التأكيد على مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء.
وقال إن جهاز الأمن العام يقوم بالمسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقه للحفاظ على مقتضيات الأمن والنظام العام، والمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق متطلبات السلامة العامة ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ومنع التجاوز، أو الخروج عن القانون والسعي نحو تحقيق الطمأنينة والسكينة العامة على مدار الساعة وفي كافة مناطق المملكة، إذ يقدم الجهاز خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين وضيوف الأردن ضمن منظومة متكاملة تشمل جميع المناحي.
فيما قال رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور نمر السليحات، وأمين عام الوزارة خالد أبو حمور، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، ونائب مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد حسن العدوان، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، نقدر الأسلوب الحضاري والمنظم في التعامل مع حرية التعبير الشعبي في مختلف محافظات المملكة تجاه العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في فلسطين المحتلة.
وأشار السليحات إلى دور الأجهزة الأمنية وضرورة رفدها بالمخصصات المالية اللازمة لتبقى في أعلى جاهزية لمواجهة جميع وسائل الجريمة.
وبين أن الارتفاع في موازنة الوزارة هو ارتفاع متوازن، إذ بلغت 25.2 مليون دينار، بارتفاع 2.6 مليون مقارنة بإعادة تقدير 2023، منها 21 مليونا نفقات جارية بارتفاع 863 ألفا، و4.2 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع 1.8 مليون دينار.
وطالب السليحات باطلاع اللجنة على مشاريع الوزارة والخدمات الإلكترونية، وموضوع نقص الكوادر، والتأهيل والتدريب، والجلوة العشائرية والتخفيف من آثارها الاجتماعية، والأمن والسلم المجتمعي.
من جانبه، قدم العموش، ملخصا حول موازنة دائرة الأحوال وبنود الواردة فيها من حيث النفقات والمخصصات واحتياجات الدائرة لتطوير خدماته.
وبين أن الزيادة في موازنة الدائرة جاءت طبيعية ومنسجمة مع خدماتها، مشيرا إلى حجم خدمات الدائرة وطبيعتها، والتطور الذي شهدته بما يسهم في التخفيف على المواطن وتسهيل الحصول على الخدمات.
وبلغت موازنة دائرة الأحوال المدنية 17.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.5 مليون بإعادة تقدير 2023، منها 12 مليونا نفقات جارية بارتفاع 737 ألفا، و5.8 مليون نفقات رأسمالية نحو بارتفاع 815 ألف دينار.
من جانبهم، أشاد النواب: نضال الحياري، وعلي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، وأسماء الرواحنة، وهايل عياش، ومحمد أبو صعيليك، وبسام الفايز، ومحمد المرايات، ورمزي العجارمة، ومحمد الشطناوي، وخالد البستنجي، ومحمد العكور بدور وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية المختلفة في حماية وحفظ الأمن الداخلي وحماية حقوق المواطنين.
ودار نقاش أجاب فيه وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومدير دائرة الأحوال المدنية عن استفسارات النواب بما يتعلق في بنود الموازنة العامة، جهود مكافحة المخدرات والجريمة، ومراكز التأهيل والإصلاح والسعة والكلف المالية.
