البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

اخبار ع النار-أظهر تقرير البنك الدولي لعام 2025 تحقيق الأردن تقدمًا ملحوظًا بمؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صُنّف ضمن الفئة (A) الأعلى عالميًا في مستوى النضج الرقمي الحكومي، مسجّلًا درجة بلغت 91.4بالمئة، ليحل في المرتبة 21 عالميًا والرابعة عربيًا بعد السعودية والبحرين والإمارات.
ووفق التقرير، يعكس هذا التقدّم التطور المتواصل الذي حققته المملكة في رقمنة القطاع العام، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، إذ سجل الأردن أداءً متوازنًا عبر المحاور الأربعة الرئيسة للمؤشر، والتي تشمل أنظمة الحكومة الأساسية والبنية التحتية الرقمية المشتركة، وتقديم الخدمات العامة إلكترونيًا، والمشاركة الرقمية للمواطنين، إضافة إلى ممكنات الحكومة الرقمية.
وبيّن التقرير أن الأردن واصل تحسّنه مقارنة بنتائج عام 2022، متجاوزًا المتوسطين العالمي والإقليمي، ما يؤكد تبنّي نهج تراكمي ومستدام في تطوير نضج التكنولوجيا الحكومية على المستوى الوطني، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وأشار إلى أن هذا التقدم أسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إليها عبر القنوات الرقمية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية الداعمة للتحول الرقمي.
وعلى مستوى المحاور التفصيلية، أظهر الأداء الأردني توازنا قويا عبر المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر، وهي أنظمة الحكومة الأساسية والبنية التحتية الرقمية المشتركة (CGSI): بنسبة 89.3 بالمئة، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت والبيانات المفتوحة (PSDI): بنسبة 95.2 بالمئة، المشاركة الرقمية للمواطنين (DCEI): بنسبة 90.1 بالمئة، ممكنات الحكومة الرقمية (GTEI): بنسبة 91.1 بالمئة.
كما أظهر المؤشر تحسّن أداء الأردن عبر المجالات الأربعة الرئيسة المكوّنة لمؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، مقارنةً بعام 2022؛ إذ سجّل تقدّمًا ملحوظًا بمؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية بتحقيقه المرتبة 31 عالميًا مقارنةً بالمرتبة 40 عام 2022، إلى جانب حصوله على المرتبة الرابعة عربيًا.
كما تقدم الأردن بمؤشر تقديم الخدمات العامة بانتقاله من المرتبة 42 عالميًا إلى المرتبة 26 عالميًا، مع احتفاظه بالترتيب الخامس عربيًا. ويركز هذا الجانب على قياس تطور البوابات الإلكترونية الموجهة للمواطنين، ومدى توفر خدمات “التعبئة الإلكترونية” (e-filing)، وقدرات الدفع الرقمي المتكاملة التي تسهل إتمام المعاملات الحكومية دون الحاجة للمراجعة الشخصية.