اخبار ع النار-اكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن الحكومة لا تتغول على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشدداً على أن إدارة الصندوق تتم وفق معايير مهنية واستقلالية واضحة.
وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء على هامش جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في العاصمة عمّان، أن السندات الحكومية تُعد من أفضل استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي، لكونها “استثماراً آمناً ومجزياً”.
وأشار إلى أن البنوك التجارية “تتسابق للاكتتاب في هذه السندات لما توفره من عائد مضمون ومخاطر منخفضة”.
وأضاف أن الحكومة ستقدّم إلى البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية للمؤسسة، “بما يشبه نموذج البنك المركزي في الحوكمة والإدارة”.
كما أعلن المومني، أن مجلس الوزراء أقرّ حزمة تسهيلات مالية تتضمن خصومات وتشجيعات جديدة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي داخل حدود البلديات وأمانة عمّان الكبرى.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء على هامش جلسة مجلس الوزراء، إن القرار يمنح خصماً بنسبة 20% على الضرائب والرسوم المستحقة للسنة الحالية والسنوات السابقة، في حال تسديد جميع المستحقات قبل نهاية يوم 31 كانون الأول 2025.
وبيّن أن الحكومة قررت السماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المترتبة على المكلفين حتى نهاية العام 2025، تسهيلاً عليهم وتشجيعاً على الالتزام بالدفع.
وأشار المومني إلى أن القرار يشمل أيضاً منح المكلفين الذين سددوا ضرائبهم المستحقة منذ بداية العام وحتى تاريخ صدور القرار الخصم ذاته، على أن يُرصَد لهم في بداية عام 2026، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي المنصوص عليه في القانون.
وأضاف أن الحكومة قررت زيادة نسبة الخصم التشجيعي للمكلفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2026 لتصبح 10% بدلاً من 8%، وذلك في حال تسديد المبالغ المترتبة خلال أول شهرين من العام المقبل.
وأكد المومني أن القرارات تهدف إلى تحفيز المواطنين على تسوية التزاماتهم المالية وتعزيز الإيرادات العامة بطرق عادلة تراعي الظروف الاقتصادية للمكلفين.
