اخبار ع النار-أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن رقابتها مستمرة على المخابز والمطاحن لضمان الالتزام بتوفير الخبز للمواطنين بالأسعار المحددة دون أي مخالفات وبالشكل الذي يضمن الاستخدامات السليمة للطحين المدعوم.
وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الهدف من دعم القمح المباع للمخابز لإنتاج الطحين هو تثبيت أسعار الخبز المحددة من قبل الحكومة والبالغة 32 قرشا للخبز الكبير ” الكماج ” و35 قرشا للخبز المشروح و40 قرشا للخبز الصغير.
وأشارت إلى أن المخابز ملزمة بتوفير الخبز الحجم الكبير حتى الساعة الثامنة مساء مع السماح لها بإنتاج الأصناف الأخرى ويترك الخيار للمشتري.
وبينت الوزارة أن إجمالي المبلغ المخصص لدعم القمح والمواد العلفية ” الشعير والنخالة ” للعام الحالي يبلغ حوالي 228 مليون دينار منها 139 مليون دينارا لتثبيت أسعار الخبز و70 مليونا لدعم الشعير و19 مليونا لدعم مادة النخالة، مشيرة إلى أن الدعم المخصص لتثبيت أسعار الخبز يشمل بيع الطحين بالأسعار المدعومة للمخابز وكذلك مخصصات مالية مباشرة شهريا تصرف للمخابز الحجرية المستفيدة من الدعم وعددها 1050 مخبزا ضمن ضوابط واشتراطات محددة بما في ذلك سحوباتها من الطحين المدعوم.
وأشارت إلى أن تكلفة طن القمح تبلغ حاليا 252 دينارا ويباع للمطاحن بـ 139 دينار لتثبيت أسعار الخبز وبذلك يبلغ فرق دعم كل طن قمح 113 دينارا.
ولفتت الوزارة إلى أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تم ضبط أكثر من 100 مخالفة لمخابز نتيجة لعمليات الرقابة والمتابعة المستمرة لعملها وتمت إحالتها جمعيا إلى القضاء مشيرا إلى أن المخالفات توزعت ما بين عدم توفير مادة الخبز العربي الكبير والبيع بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد وعدم إعلان الأسعار وعدم التقيد بالسعر المعلن ومخالفات تعليمات إنشاء المخابز.
وأوضحت أن قانون الصناعة والتجارة نص على غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وبالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر أو بالعقوبتين معا في حال ارتكاب مثل تلك المخالفات.
وبين أن منع إنشاء تراخيص مخابز جديدة يأتي بسبب وجود عدد كبير من المخابز في المملكة يتجاوز 2100 مخبز ما بين حجري وآلي وفي حالات محددة جدا يتم منح استثناءات لإنشاء مخابز جديدة خاصة في المناطق النائية والتي لا يوجد بها أي مخابز والأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية والمسافة عن المخابز الأخرى.
وقال إنه يتم باستمرار مراجعة مخصصات المخابز من الطحين المدعوم لضبط استخداماته وذلك من خلال الكشف الحسي على المخابز ومعاينة فواتير الاستهلاك الخاصة بالكهرباء والمياه والمدخلات الأخرى إضافة إلى الكثافة السكنية التي يقع ضمنه المخبز.
وأشار الى أنه يتم إلغاء رخصة أي مخبز يتبين توقفه عن العمل لمدة معينة لأسباب غير منطقية وبالتالي عدم صرف مخصصاته من الطحين المدعوم.
وفيما يتعلق بالرقابة على المطاحن بينت الوزارة أن قسم المطاحن بمديرية إدارة المخزون يقوم بمتابعة عمل المطاحن وعددها 17 مطحنة موزعة على الأقاليم من خلال وجود موظف وزارة (مراقب) بكل مطحنة لمراقبة عمل المطحنة يتولى متابعة كميات القمح المستلمة من قبل المطحنة عبر تجميع كميات نماذج شحن وإخراج على نماذج معتمدة ومطابقتها مع نظام مراقبة الشاحنات المحوسب ويجب أن تكون نسبة المطابقة 100%.
