اخبار ع النار-بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 24118 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 1.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 23663 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات ، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في آب الماضي 3677 شقة، مقارنة مع 4028 في الشهر ذاته من العام الماضي وبتراجع بلغت نسبته 9%، وبنسبة 8% مقارنة بشهر تموز السابق الذي سبقه الذي سجل مبيع 4001 شقة.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، لتبلغ 10911 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 10198 شقة
وخلال شهر آب الماضي، انخفض عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 1%، لتبلغ 1723 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1732 شقة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام لتبلغ 7190 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغت خلاله 7087 شقة.
أما خلال الشهر الماضي، انخفض عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 5%، لتبلغ 1141 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1197 شقة.
أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فانخفضت نسبة مبيعاتها 3%، لتبلغ 6197 شقة مقارنة مع 6378 شقة بيعت في الثمانية أشهر الأولى من العام 2024، وفق التقرير.
وبلغت نسبة انخفاض مبيعات الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، 17% في آب الماضي، لتبلغ 914 شقة مقارنة مع 1099 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024، وفق التقرير.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، أن التراجع في شراء الشقق الشهر الماضي “طبيعي”، ويعود إلى حالة عدم الاستقرار والتوترات الإقليمية، إضافة إلى انتهاء إجازة الصيف وعودة المغتربين إلى دول إقامتهم.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني 2024، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل
